جدّد أفراد التعبئة لمكافحة "الإرهاب"، التابعين للجيش الوطني الشعبي في الجزائر، الثلاثاء، حركتهم الاحتجاجية، مطالبين بضرورة تدخل وزارة الدفاع، بغية النظر في مطالبهم المرفوعة منذ فترة طويلة، وتحديدًا منذ انتخابات 29 تموز/يوليو 2009. ويطالب المحتجون بـ"ضرورة تجسيد وعود الجهات المعنية، بشأن تدوين حقوقهم ضمن حقوق المجاهدين، لاسيما أنهم يعتبرون من بين حماة الوطن، ضد همجية الإرهاب، والجماعات الدموية، في التسعينات".
وأوضح المحتجون أنَّه "من بين المطالب، التي مازالت متوقفة منذ 16 عامًا، الاعتراف والتقدير من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لما قدمه أفراد التعبئة الاحتياطيين، حسب وعوده لهم، إضافة إلى الاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني، فضلاً عن التعويضات المعنوية والمادية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، حسب وعود قيادة الجيش، وكذا إصدار نص أو قانون المنحة الشهرية لأفراد التبعئة الاحتياطيين، إضافة إلى التعهد بالتكفل الصحي لهذه الفئة، والاستفادة من امتيازات المراكز الصحية، والأولوية لأفراد التعبئة الاحتياطيين في السكن والعمل".
وعلى صعيد آخر، طالب أفراد التعبئة لمكافحة "الإرهاب" بـ"ضرورة تسوية وضعية الضمان الاجتماعي، حسب وعود الفريق قايد صالح، وذلك بتعليمة خاصة تحت رقم 188/ ن ع 5/1995، التي تقضي بأن لأفراد التعبئة حق التقاعد من بداية التعبئة، في حزيران/يونيو 1995، بمعادلة 3 أعوام خدمة وطنية، زائد 12 عامًا ضمان على التقاعد، وكذا إصدار نص القانون الأساسي لأفراد التعبئة، في المرسوم الرئاسي، والاستفادة من رخص الاستغلال المختلفة (مقهى ، سيارة أجرة، وغيرها)، مع ضرورة إعطاء بطاقة الأولوية".