واشنطن - رياض أحمد
يبدأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس، جولة مكوكية جديدة بين القدس المحتلة ورام الله للتوسط بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في محاولة لردم هوة الخلاف بينهما بشأن التوصل الى "اتفاق اطار" حول القضايا التي يجري التفاوض بشأنها حاليا.
ويبدو واضحا اهتمام الطرفين الكبير بما يمكن ان
يقدمه كيري من مبادئ وافكار في "اتفاق الاطار" الذي برز خلال الايام الاخيرة في ظل رغبة كل جانب منهما في معرفة تفاصيله.
ومن المقرر أن يلتقي كيري خلال جولته الجديدة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو .
ويتوقع كلا الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي ان يقدم كيري خلال اللقاءات بنود "اتفاق الاطار" فيما بدا انها خطوة تحدث لأول مرة الهدف منها منع انهيار المفاوضات.
وبينما يتجنب كيري الكشف عن نصوص الوثيقة المرتقبة استبقت اسرائيل وصوله بالإعلان عن قبوله لمطالبها الامنية خاصة التي تتعلق بمنطقة غور الاردن.
وتحدثت وسائل اعلامية عن ان خطة كيري تشمل دعمه لطلب اسرائيل بالإبقاء على وجود عسكري لجيشها في منطقة غور الاردن التي يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.
ويتردد الحديث على نحو كبير في وسائل الاسلام عن بذل مسؤولين امريكيين مقربين من كيري مساعي مكثفة خلال الايام الماضية تهدف الى المساعدة في بلورة وثيقة المبادئ التي ستطرح على الاسرائيليين والفلسطينيين.
وعمد وزراء اسرائيليون خلال اليومين الماضيين الى التشديد على مطالبتهم للإدارة الاميركية بإطلاق سراح الجاسوس جوناثان بولارد المسجون في الولايات المتحدة مقابل الافراج عن اسرى فلسطينيين.
وفي حال تمسكت اسرائيل بهذا الشرط المتعلق بأسرى الدفعة الرابعة التي التزمت بإطلاق سراحهم، فان الأمر قد يساهم في وضع مزيد من العقبات امام الجهود الامريكية لتحقيق قفزة في المفاوضات الجارية.
ويرى الاعتقاد السائد الآن ان كيري ملزم بمواجهة تحد آخر بعدما كشفت حكومة نتنياهو عن مخطط لبناء 1400 وحدة استيطانية جديدة وهو امر يرفضه الفلسطينيون بشدة.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية استبق زيارة طيري بالتأكيد على أن "نقول نعم لما يلبي حقوقنا ولن نهاب ولن نتردد لحظة في ان نقول لا ومهما كانت الضغوط لأي مقترح ينتقص او يلتف على المصالح الوطنية العليا لشعبنا".
وجاء هذا التعهد في وقت تسود فيه كثير من التوقعات في الجانب الفلسطيني بان هناك احتمالا كبيرا لتعرض عباس لضغوط من الادارة الأمريكية للقبول بما سيطرح خاصة في الجانب الامني من المقترحات المتوقعة.
وحذر عباس "بأننا لن نصبر على استمرار تمدد السرطان الاستيطاني خاصة في القدس" مشددا على "اننا سنستخدم حقنا كدولة مراقب في الامم المتحدة في التحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني لوقفه".
ومن المقرر أن يلتقي كيري خلال جولته الجديدة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو .
ويتوقع كلا الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي ان يقدم كيري خلال اللقاءات بنود "اتفاق الاطار" فيما بدا انها خطوة تحدث لأول مرة الهدف منها منع انهيار المفاوضات.
وبينما يتجنب كيري الكشف عن نصوص الوثيقة المرتقبة استبقت اسرائيل وصوله بالإعلان عن قبوله لمطالبها الامنية خاصة التي تتعلق بمنطقة غور الاردن.
وتحدثت وسائل اعلامية عن ان خطة كيري تشمل دعمه لطلب اسرائيل بالإبقاء على وجود عسكري لجيشها في منطقة غور الاردن التي يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.
ويتردد الحديث على نحو كبير في وسائل الاسلام عن بذل مسؤولين امريكيين مقربين من كيري مساعي مكثفة خلال الايام الماضية تهدف الى المساعدة في بلورة وثيقة المبادئ التي ستطرح على الاسرائيليين والفلسطينيين.
وعمد وزراء اسرائيليون خلال اليومين الماضيين الى التشديد على مطالبتهم للإدارة الاميركية بإطلاق سراح الجاسوس جوناثان بولارد المسجون في الولايات المتحدة مقابل الافراج عن اسرى فلسطينيين.
وفي حال تمسكت اسرائيل بهذا الشرط المتعلق بأسرى الدفعة الرابعة التي التزمت بإطلاق سراحهم، فان الأمر قد يساهم في وضع مزيد من العقبات امام الجهود الامريكية لتحقيق قفزة في المفاوضات الجارية.
ويرى الاعتقاد السائد الآن ان كيري ملزم بمواجهة تحد آخر بعدما كشفت حكومة نتنياهو عن مخطط لبناء 1400 وحدة استيطانية جديدة وهو امر يرفضه الفلسطينيون بشدة.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية استبق زيارة طيري بالتأكيد على أن "نقول نعم لما يلبي حقوقنا ولن نهاب ولن نتردد لحظة في ان نقول لا ومهما كانت الضغوط لأي مقترح ينتقص او يلتف على المصالح الوطنية العليا لشعبنا".
وجاء هذا التعهد في وقت تسود فيه كثير من التوقعات في الجانب الفلسطيني بان هناك احتمالا كبيرا لتعرض عباس لضغوط من الادارة الأمريكية للقبول بما سيطرح خاصة في الجانب الامني من المقترحات المتوقعة.
وحذر عباس "بأننا لن نصبر على استمرار تمدد السرطان الاستيطاني خاصة في القدس" مشددا على "اننا سنستخدم حقنا كدولة مراقب في الامم المتحدة في التحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني لوقفه".