أعلنت بعثة الأمـم المتّحدة لمساعدة العــراق (يـونامي)، الأربعاء، أنّ 2014 شخصاً قتلوا أو جرحوا في العراق خلال كانون الأول/ديسمبر المنصرم، وفي حين عدّت أن عام 2013 هو "الأكثر دموية" منذ 2008 الماضية، اعتبر رئيسها أن هذه الأرقام "مفزعة وتبعث على الحزن"، وأنّ العنف "العشوائي في العراق بات غير مقبولاً"، مناشداً القادة السّياسيّين اتّخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الجماعات "الإرهابيّة من تأجيج التوتّرات الطائفيّة التي تسهم بدورها في إضعاف النّسيج الاجتماعي للمجتمع".
وقالت يونامي، في بيان أصدرته الأربعاء،  وتلقى"المغرب اليوم " نسخة منه، إن "ما مجموعه 759 شخصاً قتلوا وأصيب 1345 آخرين من جراء أعمال العنف والإرهاب التي وقعت خلال كانون الأول/ديسمبر 2013"، مشيرة إلى أن "عدد القتلى المدنيين بلغ 661 شخصاً، بما في ذلك 175 قتيلاً من قوات الشرطة، في حين جرح 1201 آخرون بينهم 258 من قوات الشرطة".
وأضافت البعثة الأممية في بيانها، أن "98 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية قتلوا، وأصيب 144 آخرين"، عادة أن "عدد الضحايا الذين سقطوا في سنة 2013 المنصرمة، هو الأعلى منذ 2008، إذ قتل 7818 شخصاً وجرح 17981 آخرون خلاله، مقابل 6787 قتيلاً و20178 جريحاً في 2008".
وأوردت يونامي في بيانها، أن "بغداد كانت المحافظة الأكثر تضرراً خلال كانون الأول المنصرم، إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيّين 809 شخصاً، بواقع 254 قتيلاً و555 جريحاً، تلتها صلاح الدين، بواقع 102 قتيلاً و160 جريحاً، ثم ديالي 99 قتيلاً و161 جريحاً، ونينوى 105 قتلى و147 جريحاً، والأنبار 62 قتيلاً و79 جريحاً"، لافتة إلى أن "تقاريرها رصدت سقوط العديد من الضحايا في محافظتي كركوك وبابل أيضاً"، من دون تحديد عددهم.
ونقل بيان البعثة، عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، قوله إن هذه "الأرقام مفزعة وتبعث على الحزن، مما يؤكد مرة أخرى الضرورة الملحة لأن تعالج السلطات العراقية جذور مشكلة العنف لكسر هذه الحلقة الجهنمية".
وجاء في البيان أيضاً، أن "أيار/مايو 2013 كان الأكثر دموية، إذ سجّل سقوط  ما مجموعه 3154 شخصاً، بما فيهم أفراد الشرطة، منهم 963 قتيلاً و2191 جريحاً"، وأن "العراق يشهد منذ نيسان/أبريل 2013، سقوط أكثر من 1500 شخص شهرياً بين قتيل أو جريح".
وأضاف ملادينوف، بحسب البيان، أن "مستوى العنف العشوائي في العراق بات غير مقبول"، مناشداً القادة العراقيين، أن "يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع الجماعات الإرهابية من تأجيج التوترات الطائفية التي تسهم بدورها في إضعاف النسيج الاجتماعي للمجتمع".
وأوضحت بعــثـــة الأمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق، أن "بياناتها لا تأخذ في الاعتبار الخسائر البشرية للعملية الحالية التي ينفذها الجيش العراقي في الأنبار"، لافتة إلى أنها "لا تمتلك معلومات كافية بشأنها".
وأكدت يونامي، وفقاً للبيان، أنها "ترصد أثر العنف المسلح والإرهاب على المدنيين العراقيين وفقاً لتفويضها، وتعتمد في ذلك على التحريات المباشرة بالإضافة إلى مصادر ثانوية موثوقة في تحديد الخسائر بين صفوف المدنيين"، مستدركة أن "الأرقام التي تصدرها متحفظة وقد تكون أقل من العدد الفعلي للمدنيين الذين قتلوا وأصيبوا، لأسباب مختلفة".
وتابعت البعة الأممية، في بيانها، أنها "تلجأ إلى اعتماد الرقم الذي تتحقق منه في الحالات التي يتم فيها الحصول على أرقام مختلفة لحصيلة ضحايا الحادثة نفسها".
يذكر أن محافظة الأنبار، مركزها مدينة الرمادي،(110 كم غرب العاصمة بغداد)، تشهد منذ (23 من كانون الأول/ديسمبر 2013)، عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد التنظيمات المسلحة، وتوتراً شديداً على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب عن قائمة متحدون، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، فضلاً عن مقتل أبن شقيق رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس، ونجل محمد الهايس، زعيم تنظيم أبناء العراق، في (الـ28 من كانون الأول المنصرم).
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، أعلنت في (الثاني من كانون الأول 2013)، عن انخفاض ضحايا العنف في العراق خلال تشرين الثاني المنصرم، مقارنة بسابقه (ضحايا العنف في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 2881 قتيلاً أو جريحاً)، وفي حين بينت أن عدد أولئك الضحايا منذ كانون الثاني وحتى كانون الأول/ديسمبر من العام 2013 المنصرم، يبلغ 8127 شخصاً غالبيتهم العظمى من المدنيين، أعربت عن قلقها من ارتفاع عدد الجثث مجهولة الهوية، التي قتلت بأسلوب "مروع"، وحثّت الحكومة العراقية على "التحرّك بسرعة" للقبض على الفاعلين وجلبهم للمساءلة.