حمَّل منتدى "الكرامة لحقوق الإنسان"، القريب من حزب "العدالة والتنمية" المغربي، "مسؤولية ما ينتج من تطورات عن الإضراب المفتوح الذي يخوضوه المعتقلون الإسلاميون منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي في عدد من السجون، إلى رئاسة الحكومة، والمندوبية العامة لإدارة السجون، وكل الهيئات المدنية والحقوقية التي لا تُحرك ساكنًا حيال قضية، ما بات يُعرف بـ"معتقلي السلفية الجهادية".
ودعا المنتدى، في بيان له، الأربعاء، إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام، وإلى تمتيع المعتقلين بحقوقهم كافة داخل السجون، وعدم تعميق معاناة العائلات بإبعاد المعتقلين عنهم من خلال وضعهم في سجون بعيدة".
واستنكر المنتدى، ما سمَّاها "سياسة صمّ الآذان التي تنهجها الجهات المسؤولة عن الأوضاع داخل السجون"، شاجبًا "نزعة الاستخفاف بالمسؤولية واللامبالاة المنتهجة في التعاطي مع هذا الملف".
وانتقد المنتدى، "المقاربة المعتمدة في تدبير الشأن السجني من قِبل المندوبية العامة لإدارة السجون، واعتبرها تشويشًا على المساعي الجارية في أفق إيجاد حل للقضية، وتهديدًا للصحة النفسية والجسدية للمعتقلين المضربين، بما فيه تعميق لمعاناة عائلاتهم والزيادة في مأساتهم".
وأضاف، أن "الإضرابات الأخيرة للمعتقلين تأتي بعد الحملة التصعيدية المصحوبة بالترحيلات ومصادرة حقوق المعتقلين، وتعميق معاناة عائلات المعتقلين، والزيادة في مأساتهم".
يذكر أن المعتقلين الإسلاميين في عدد من السجون دخلوا في إضرابات مفتوح عن الطعام احتجاجًا على ما وصفوه بسياسة ممنهجة لتصفيتهم جسديًّا، عبر الإهمال الطبي، وعدم الاكتراث إلى مطالبهم  ومكتسباتهم تحت غطاء الإنكار المفضوح للاعتقال السياسي، ومحاولات إيهام الرأي العام بانعدام سجناء الرأي في السجون المغربية.