واشنطن - رياض أحمد
حذر الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني من أن مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران من شأنه أن يعطل الديبلوماسية الرامية الى منع طهران من صنع سلاح نووي، مشيراً الى أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم النقض في مواجهة أي مشروع كهذا، معتبراً أن العقوبات يمكن فرضها سريعا إذا فشلت جهود التوصل إلى اتفاق مع ايران.
وقال كارني الليلة الماضية : "لا نعتقد أن الوقت الحالي مناسب لأن يفرض الكونغرس أي عقوبات إضافية جديدة، ومن المهم جدا الامتناع عن أي عمل قد يعطل فرصة الحل الديبلوماسي".
وأضاف: "لا نعتقد أن هذا التحرك ضروري. لا نعتقد أن القانون سيسن. إذا حدث ذلك فإن الرئيس سينقضه".
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ قدموا مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على إيران إذا خرقت بنود الاتفاق الموقت الذي وقع الشهر الماضي في جنيف والذي وافقت بموجبه على تقليص نشاطاتها النووية.
في هذا الوقت استؤنفت المحادثات بين خبراء ايران ومجموعة 5+1 للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا، في شأن تنفيذ الاتفاق النووي الموقع في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في جنيف ، وقد أبدى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الخميس حذره حيال امكان استكمال المرحلة التالية الرامية الى التوصل الى اتفاق شامل يضع حدا للطموحات النووية للجمهورية الاسلامية.
وصرح لصحيفة "الوول ستريت جورنال" الاميركية: "يجب أن ننفذ المرحلة الأولى بصدق"، في إشارة الى الاتفاق الذي نص على عدم فرض عقوبات جديدة على ايران خلال فترة انتقالية من ستة اشهر في مقابل تجميدها تطوير برنامجها النووي.
وأضاف: "قلقي الرئيسي هو المرحلة الثانية، فليس مؤكداً أن يوافق الإيرانيون على التخلي عن أية قدرة على امتلاك أسلحة نووية نهائياً، أو فقط تعليق برنامجهم النووي". ورأى ان "التحدي يتمثل في ضمان عدم وجود أي امكان" بالنسبة اليهم للافلات من القيود التي تمنعهم من اعادة اطلاق صنع سلاح نووي.
وسط ذلك نقلت وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للأنباء عن مسؤول ملف النفط الايراي علي اكبر صالحي لدى لقائه المرجع الديني حسين نوري همداني في مدينة قم جنوب طهران: "لدينا احتياط من الاورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة يكفي للسنوات المقبلة، ولا قلق في هذا المجال"، و"امكان التخصيب بنسبة 20 في المئة متوافر في حال نفاد وقود مفاعل طهران ويمكننا انتاج ما نحتاج اليه من الوقود في أقصر فترة زمنية ممكنة".
وفي إشارة الى طلب الغربيين وقف العمل في مفاعل الماء الثقيل فی أراك وتعويضه بمفاعل للماء الخفيف، قال: "لن نتخلی عن هذا الانجاز المهم ولا نية لنا لذلك". ووصف اتفاق جنيف بين بلاده ومجموعة 5+1 بانه "جيد ويحفظ الحقوق النووية للبلاد"، موضحاً أنه "مبني علی الحقوق النووية المشروعة لإيران والنظام الداخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي".
وأضاف: "لا نعتقد أن هذا التحرك ضروري. لا نعتقد أن القانون سيسن. إذا حدث ذلك فإن الرئيس سينقضه".
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ قدموا مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على إيران إذا خرقت بنود الاتفاق الموقت الذي وقع الشهر الماضي في جنيف والذي وافقت بموجبه على تقليص نشاطاتها النووية.
في هذا الوقت استؤنفت المحادثات بين خبراء ايران ومجموعة 5+1 للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا، في شأن تنفيذ الاتفاق النووي الموقع في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في جنيف ، وقد أبدى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الخميس حذره حيال امكان استكمال المرحلة التالية الرامية الى التوصل الى اتفاق شامل يضع حدا للطموحات النووية للجمهورية الاسلامية.
وصرح لصحيفة "الوول ستريت جورنال" الاميركية: "يجب أن ننفذ المرحلة الأولى بصدق"، في إشارة الى الاتفاق الذي نص على عدم فرض عقوبات جديدة على ايران خلال فترة انتقالية من ستة اشهر في مقابل تجميدها تطوير برنامجها النووي.
وأضاف: "قلقي الرئيسي هو المرحلة الثانية، فليس مؤكداً أن يوافق الإيرانيون على التخلي عن أية قدرة على امتلاك أسلحة نووية نهائياً، أو فقط تعليق برنامجهم النووي". ورأى ان "التحدي يتمثل في ضمان عدم وجود أي امكان" بالنسبة اليهم للافلات من القيود التي تمنعهم من اعادة اطلاق صنع سلاح نووي.
وسط ذلك نقلت وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للأنباء عن مسؤول ملف النفط الايراي علي اكبر صالحي لدى لقائه المرجع الديني حسين نوري همداني في مدينة قم جنوب طهران: "لدينا احتياط من الاورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة يكفي للسنوات المقبلة، ولا قلق في هذا المجال"، و"امكان التخصيب بنسبة 20 في المئة متوافر في حال نفاد وقود مفاعل طهران ويمكننا انتاج ما نحتاج اليه من الوقود في أقصر فترة زمنية ممكنة".
وفي إشارة الى طلب الغربيين وقف العمل في مفاعل الماء الثقيل فی أراك وتعويضه بمفاعل للماء الخفيف، قال: "لن نتخلی عن هذا الانجاز المهم ولا نية لنا لذلك". ووصف اتفاق جنيف بين بلاده ومجموعة 5+1 بانه "جيد ويحفظ الحقوق النووية للبلاد"، موضحاً أنه "مبني علی الحقوق النووية المشروعة لإيران والنظام الداخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي".