دعا الناطق الرسمي باسم حزب "العمال" اليساري المعارض في تونس الجيلاني الهمامي عبر "المغرب اليوم" المرشح لرئاسة الحكومة التونسية جلول عياد إلى توضيح موقفه من شبهة الفساد التي تلاحقه، مشيرًا إلى أن الجبهة تعتبر أن عياد تقني في المالية ويفتقر للتجربة السياسية التي تخوّل له قيادة المرحلة الانتقالية، يأتي ذلك فيما أكد الأمين العام لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" عماد الدايمي لـ"المغرب اليوم" رفضه لمقترح "مجلس أعلى للدولة" لقيادة البلاد في حال فشل الحوار الوطني، وهو ما وصفه بـ"محاولة جديدة للانقلاب"، مطالبًا الرباعي بإشراكه في الحوار من دون قيد أو شرط.وأكَّد القيادي في "الجبهة الشعبية" والناطق الرسمي باسم حزب "العمال" المعارض لـ"المغرب اليوم"، أن الجبهة تعتبر أن مرشحها عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب الأفضل لقيادة ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي، والأقدر على ترأس الحكومة المقبلة نظرًا إلى خبرته السياسية ومعايشته للواقع التونسي، وهو ما يفتقر إليه المرشح الثاني جلول عياد، الذي قضى غالب ردهات حياته خارج تونس، وخبرته تنحصر في المجال المالي والاقتصادي دون السياسي، على حد قوله.وبشأن موقف الجبهة المتعلق برفض ترشيح عياد لرئاسة الحكومة بسبب شبهة الفساد التي تلاحقه، طالب الجيلاني الهمامي جلول عياد بتوضيح موقفه، والرد على التهم التي نُسبت إليه، مؤكدًا أنه يجب اتخاذ هذه الاتهامات التي عبَّرت عنها بعض وسائل الإعلام، "على محمل الجد، لأن القضية تتعلق بمنصب رئاسة حكومة  وشبهة فساد".واعتبر الجيلاني الهمامي أن رفض أو مساندة الجبهة لأي مرشح تقوم أساسًا على قاعدة المعايير والبرنامج، مشيًرا إلى أن مكونات جبهة "الإنقاذ" ستجتمع خلال هذا الأسبوع لدراسة تحركاتها المقبلة وخياراتها المستقبلية، في صورة فشل الحوار الوطني.على صعيد آخر، انتقد الأمين العام لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" عماد الدائمي مقترح "مجلس الأعلى للدولة"لإدارة الحكم في تونس، في حال فشل الحوار الوطني الذي دعمه زعيم المعارضة الباجي قائد السبسي، مؤكدًا لـ"المغرب اليوم" أنه يعتبر هذه المبادرة محاولة جديدة للانقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية، وطرح مؤسسات موازية وبديلة، يمكن أن تحدث تضاربًا وإرباكًا في عمل الدولة.واعتبر الأمين العام لحزب "المؤتمر" الذي يتزعمه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أن بعض أطراف المعارضة جرَّبت جميع محاولات الانقلاب، عبر محاولة تهييج الجماهير والدعوة إلى العصيان المدني.ودعا الدائمي إلى احترام الدستور الموقت للدولة، مشدّدا على أنه لا سبيل للوصول إلى الحكم إلا عبر صندوق الاقتراع.واعتبر الدائمي أن حزب "المؤتمر" أُقصي من الحوار الوطني، وأنه متمسك بحقه في المشاركة فيه، داعيًا رباعي المنظمات المدنية الراعية للحوار (اتحاد الشغل، منظمة الأعراف، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان) إلى إشراكه في الجولة الأخيرة من الحوار الوطني من دون شروط مسبقة.واعتبر الدائمي أن رفض حزب المشاركة في بداية الحوار تعلق بالشرط الذي فرضه الرباعي بالتوقيع المسبق على خارطة الطريق قبل مناقشتها، والاتفاق عليها وتعديلها، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف تأكدت اليوم أن هذه الخارطة غير قابلة للتطبيق.وفي سياق متصل، أشارت مصادر خاصة إلى أن لقاءً جمع نهاية الأسبوع بين رئيس حركة "النهضة" الحاكمة راشد الغنوشي وزعيم حركة "نداء تونس" وجبهة الإنقاذ المعارضة الباجي قايد السبسي، في جولة جديدة من المشاورات بين أكبر قوتين سياسيتين في تونس بشأن سبل الخروج من الأزمة السياسية، وقضية تعليق الحوار الوطني، كما تطرق الجانبين إلى المبادرة التي دعمها السبسي، والمتعلقة ببعث مجلس أعلى للدولة.ويخشى التونسيون فشل المهلة الأخيرة للتوافق بشأن رئيس الحكومة المقبلة، والتي تنتهي مع منتصف نهار السبت المقبل، وسط تنامي المخاوف من النزول إلى الشارع وإعلان العصيان المدني في عدد من الجهات الداخلية، بينما يؤكد مراقبون أن الحوار الوطني تحول من حوار بشأن برامج وأهداف الحكومة المقبلة إلى معركة على المصالح والنفوذ في ما تبقَّى من مرحلة الانتقال الديمقراطي.