الرباط – محمد عبيد فتح برلمان "الاتحاد الأوروبي" من جديد على المملكة المغربية ملف النزاع بشأن الصحراء، إذ شدد على ضرورة أن تقدم الرباط توضيحات عن الوضعية الحقوقية وتجاوزات في قضايا حرية الرأي والتعبير في الصحراء، في سياق التقرير الأخير لشارل تانوك وكذا الوثيقة الأوربية عن سياسة الجوار الأوروبية، التي  حمَّلت المملكة مسؤولية "تجاوزات في مجال حقوق الإنسان" في المغرب، فيما شدَّد البرلمان الأوروبي بغالبية تشكيلاته السياسية، إثر إجتماع له، مساء الإثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على منع الشركات الأوربية من بناء اتفاقيات شراكة مع المغرب بخصوص استغلال الموارد البحرية للمياه الإقليمية للصحراء.ومن جهته، تطرق تقرير "تانوك"، واللائحة حول سياسة الجوار الأوروبية إلى مخاوف المجتمع الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، وتؤكِّد الوثيقتان على "الأهمية" التي يوليها الاتحاد الأوروبي لملف النزاع بشأن الصحراء.وهو التقرير الذي اعتبرته الرباط "متحيزًا"، ولا يراعي الإصلاحات التي باشرتها الدولة المغربية في مجال التأسيس والدسترة لمجال حقوق الإنسان في البلاد.وعن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، شدَّد البرلمان الأوروبي بغالبية تشكيلاته السياسية، إثر إجتماع له، مساء الإثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على منع الشركات الأوربية من بناء اتفاقيات شراكة مع المغرب بخصوص استغلال الموارد البحرية للمياه الإقليمية للصحراء، في الوقت الذي تدافع فيه بعض الأصوات الاشتراكية عن مصلحة الإسبان من الاتفاقية، التي شددت على ضرورة استغلال المياه البحرية  للصحراء، من أجل خلق فرص استثمار وشغل في كلتا الضفّتين.وكانت دراسات أوربية تشير إلى أن الاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء، من قِبل المغرب، يمثل 60 في المائة من صادرات المغرب.