كشف تقرير جديد لـ"اللجنة الأممية  للمخدرات والجريمة" في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "المغرب لا يزال من بين الدول الأكثر إنتاجًا في العالم للحشيش "القنب الهندي"، والمُصدِّر الرئيس للدول الأوروبية". ومن المرتقب أن تعقد اللجنة الأممية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، اجتماعًا في مقر الأمم المتحدة، مع مندوبي الدول التي تحتل الصدارة في مجال مشاكل ترويج المخدرات، للنقاش في ضوء التقرير المذكور، والذي أعدته اللجنة خلال دورتها الـ48. وأوضحت اللجنة الأممية، أنه "بالرغم من سياسة الاستئصال التي باشرتها السلطات المغربية منذ بضع سنوات تحت ضغط البلدان الأوروبية، تبقى مساحة الحقول المخصصة للقنب الهندي في المغرب الأكبر عالميًّا حيث تُقدَّر بـ47.500 هكتار مخصصة لتلك الزراعة غير القانونية، مقابل 12.000 هكتار في أفغانستان".
وأضاف خبراء اللجنة الأممية، أن "تلك المعطيات المتعلقة بالمساحات المزروعة بالقنب الهندي قدمتها الحكومة المغربية علمًا بأن المغرب لم يرخص لهذه المنظمة الأممية إجراء تحقيق ميداني منذ العام 2005 عندما قُيمت تلك المساحة بـ72.500 هكتار".
وأشار تقرير الأمم المتحدة، إلى أن "تدفق المتاجرة بالحشيش الذي ينتج في المغرب يُوجه لاسيما إلى أوروبا مرورًا بأسبانيا، وأن أكبر حجز سنوي للقنب الهندي تم في إسبانيا لكمية إجمالية قدرها 356 طنًا أي 6 مرات ضعف كمية القنب الهندي المحجوز في أي بلد آخر من أوروبا".
وكان القيادي في حزب "العدالة والتنيمة" القائد للحكومة، ووزير التعليم العالي، لحسن الداودي، طالبا البرلمان بـ"تقنين إنتاج وزراعة القنب الهندي بما يخدم تطوير البحث العلمي في المغرب"، كما طالب قبله بعض أحزاب المعارضة بتقنين هذا النوع من الزراعة، باعتباره يشكل دخلًا مهمًا لكثير من الأسر المغربية في شمال وريف المغرب.
ويعتبر خبراء تلك المنظمة الأممية أن "إسبانيا تلعب دورًا مهمًا لمحاولة منع المتاجرة بالقنب الهندي نحو البلدان الأوروبية الأخرى، وذلك بسبب قربها الجغرافي من المغرب الذي يعرف بتموينه للقنب الهندي".