الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف
الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف
اعتبر حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي ( يسار، مشارك في الائتلاف الحكومي)، الخميس، قرار المغرب استدعاء سفيره في الجزائر للتشاور قرارا صائبا.وكان المغرب استدعى سفيره من الجزائر من أجل التشاور ردا على الخطاب الاستفزازي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.وأكد "التقدم والاشتراكية"، في بيان، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن القرار
" يتناسب مع إصرار حكام الجزائر على تصعيد أعمالهم الاستفزازية وتماديهم في ممارساتهم العدائية اتجاه المغرب، وخاصة من خلال تعنتهم في مواصلة استهداف الوحدة الترابية لبلادنا، والاستمرار في أداء دور الطرف الرئيسي في افتعال النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والسعي إلى زيادة تأزيم العلاقات الثنائية الرسمية وتوتير العلاقة بين الشعبين، كلما لاحت في الأفق بوادر انفراج".
وأضاف البيان ، أن هذا المنحى الخطير قد تأكد على الخصوص، " في الخطاب الذي وجهه الرئيس الجزائري إلى اجتماع عقد في العاصمة النيجيرية أبوجا، يوم الاثنين 28 أكتوبر 2013".
وقال البيان، إن الخطاب " تجاوز شكلا ومضمونا، كل حدود اللياقة، ولم يراع ِ علاقات الأخوة وحسن الجوار، وجاء معاكسا لمصالح الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين وضدَّ تطلعهما إلى صيانة مصيرهما ومستقبلهما المغاربي المشترك".
وسجل الحزب المغربي، استغرابه لكيفية "تجاسر حكام الجزائر على إثارة قضية نبيلة من قبيل قضية حقوق الإنسان، في المغرب عموما وبأقاليمه الجنوبية على وجه الخصوص، والحال أنهم آخر من يجوز لهم أن يتحدثوا عن هذه القضية التي تظل فوق كل المناورات البائسة الرامية إلى توظيفها سياسيا".
وشدد الحزب اليساري، على أن ما يتم الترويج له، في هذا المجال، من اتهامات وافتراءات ضد المغرب، "لن يفلح في تغيير قناعات الرأي العام الدولي الذي يبقى على بينة من حقيقة الأمور، وقادرا على تثمين التراكمات الإيجابية الكثيرة المحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، وبالمقابل تقدير حجم الخصاص الكبير السائد في الجزائر".
وعبر الحزب عن يقينه بأن "محاولات تمديد حالة الجمود في العلاقات المغاربية كمدخل لتصدير الأزمة الداخلية، وصرف الانتباه عن القضايا الجوهرية، وتحويل الأنظار عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في تندوف، التي لا يزال حكام الجزائر يرفضون حتى إحصاء ساكنتها، وكذلك في الجزائر نفسها، وهي محاولات يائسة وخدع مكشوفة لن تنطلي على وعي ونباهة الشعب الجزائري، ولن تلهيه، طال الزمن أم قصر، عن رهانات التنمية الداخلية والمطالب المرتبطة بدمقرطة الحياة السياسية".
وأضاف البيان ، أن هذا المنحى الخطير قد تأكد على الخصوص، " في الخطاب الذي وجهه الرئيس الجزائري إلى اجتماع عقد في العاصمة النيجيرية أبوجا، يوم الاثنين 28 أكتوبر 2013".
وقال البيان، إن الخطاب " تجاوز شكلا ومضمونا، كل حدود اللياقة، ولم يراع ِ علاقات الأخوة وحسن الجوار، وجاء معاكسا لمصالح الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين وضدَّ تطلعهما إلى صيانة مصيرهما ومستقبلهما المغاربي المشترك".
وسجل الحزب المغربي، استغرابه لكيفية "تجاسر حكام الجزائر على إثارة قضية نبيلة من قبيل قضية حقوق الإنسان، في المغرب عموما وبأقاليمه الجنوبية على وجه الخصوص، والحال أنهم آخر من يجوز لهم أن يتحدثوا عن هذه القضية التي تظل فوق كل المناورات البائسة الرامية إلى توظيفها سياسيا".
وشدد الحزب اليساري، على أن ما يتم الترويج له، في هذا المجال، من اتهامات وافتراءات ضد المغرب، "لن يفلح في تغيير قناعات الرأي العام الدولي الذي يبقى على بينة من حقيقة الأمور، وقادرا على تثمين التراكمات الإيجابية الكثيرة المحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، وبالمقابل تقدير حجم الخصاص الكبير السائد في الجزائر".
وعبر الحزب عن يقينه بأن "محاولات تمديد حالة الجمود في العلاقات المغاربية كمدخل لتصدير الأزمة الداخلية، وصرف الانتباه عن القضايا الجوهرية، وتحويل الأنظار عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في تندوف، التي لا يزال حكام الجزائر يرفضون حتى إحصاء ساكنتها، وكذلك في الجزائر نفسها، وهي محاولات يائسة وخدع مكشوفة لن تنطلي على وعي ونباهة الشعب الجزائري، ولن تلهيه، طال الزمن أم قصر، عن رهانات التنمية الداخلية والمطالب المرتبطة بدمقرطة الحياة السياسية".