فاس- حميد بنعبد اللهمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية، مساء الأربعاء، بإيداع مديرين إقليميين سابقين لوزارة الزراعة والصيد البحري في مدينتي خنيفرة وميدلت، السجن المحلي عين قادوس في مدينة فاس، بعد متابعتهما بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية" .وطال الإجراء ذاته تقنيين في المديرية الإقليمية للزراعة في خنيفرة، ومستثمر في القطاع الزراعي، توبعوا بدورهم في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، في انتظار الجلسة المقبلة للتحقيق تفصيليا معهم من قبل قاضي التحقيق في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.  وأعفي المديران الإقليميان لوزارة الزراعة والصيد البحري في خنيفرة وميدلت، من مهامها في يونيو/ حزيران الماضي، بموجب قرار للوزارة المذكورة، على خلفية اعتقال مهندس زراعي في مدينة مكناس بتهمة الارتشاء إثر كمين نصبه له المستثمر المعتقل بدوره في هذا الملف.وتوبع المدير الإقليمي للزراعة في مدينة ميدلت، بأثر رجعي قبل تعيينه في هذه المهمة، بناء على الاختلالات المسجلة خلال فترة شغله مهمة رئيس مصلحة في مديرية الزراعة في خنيفرة في وقت سابق، فيما وجهت أصابع الاتهام لزميله في إدارة مديرية الزراعة في خنيفرة، بناء على التهم ذاتها.ويتابع المتهمون الخمسة على خلفية اختلالات شابت أشغال ربط أراضي تخص عائلة في مدينة مريرت، بأجهزة الري والسقي العصري، في إطار مخطط المغرب الأخضر، والإعانة التي تلقاها المقاول المعتقل من المستفيدين من هذه العملية، بناء على متابعة ميدانية لمديرية خنيفرة.وكشفت تلك المعاينة وجود اختلالات في سير المشروع، قبل تنبيه المفتش، للمقاول المكلف بإنجاز الأشغال بضرورة ترتيب أوراقه في أجل لا يتعدى شهراً، إلا أن قضية الارتشاء التي سقط ضحيتها مهندس زراعي في مكناس، عجلت باعتقال المتهمين الخمسة وإيداعهم السجن في فاس.وأكد مفتشو الوزارة المنتدبون للبحث في القضية في مرحلة ثانية، أن لا وجود لأي مشروع عصري للري والسقي على الأراضي المذكورة في منطقة مريرت، عكس ما أكدته المعاينة الأولى المنجزة من طرفهم، في الوقت الذي لم تستبعد بعض المصادر تحريك الملف بدافع الانتقام.