صادق المجلس التأسيسي التونسي، بالإجماع، على قانون إحداث هيئة وطنية لمقاومة التعذيب، الذي نص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، معلنًا بذلك عن الإطاحة بالمرسوم رقم 106، الذي وضعه رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي، الذي أضاف تنقيحًا للقانون الجزائي، يدعو إلى إسقاط حق التتبع في قضايا التعذيب بعد مرور 15 عامًا. يأتي ذلك فيما اقتحم عدد من نواب المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، مكتب رئيسه مصطفى بن جعفر، بعد أن قام الأخير بتعليق الجلسة العامة، التي كانت مقررة، الخميس، بغية النظر في مشاريع عدد من القوانين، والاستماع لوزير الخارجية التونسي.
وطالب النواب المحتجون بعزل رئيس التأسيسي، الذي اتهموه بـ"التواطئ والخضوع لإملاءات خارجية، والاستجابة لضغوط الرباعي الراعي للحوار".
واحتج نواب المجلس الوطني التأسيسي، مطالبين بإقالة رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، إثر إصداره قرارًا يقضي بتعليق أعمال الجلسة العامة، الخميس، والتي كانت مخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين, واعتبروه نتيجة لـ"خضوع رئيس المجلس لضغوط خارجية من الرباعي الراعي للحوار"، في حين اعتبر شق أخر أن إلغاء الجلسة العامة كان بسبب غياب الوزراء الذين ستتم مناقشتهم، بشأن مشاريع القوانين المعروضة على المجلس".
وفي سياق متصل، صوتت الغالبية البرلمانية، المتمثلة في 114 نائبًا، من بين 217، لصالح إضافة فصل جديد في مشروع قانون أساسي، يقر إحداث هيئة وطنية للوقاية من التعذيب، ويتضمن الحكم التالي "لا تسقط الدعوى العمومية لجريمة التعذيب بمرور الزمن".
ويرى مراقبون أن المرسوم القانوني الشهير، الذي وضعه زعيم حزب "نداء تونس" المعارض الباجي قائد السبسي، عند توليه منصب رئاسة الوزراء، قد صاغه على مقاسه، لحماية نفسه، سيما وأنه أحد المعنيين بجرائم التعذيب، خلال فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، التي شغل فيها السبسي منصب مدير الأمن العمومي ووزير الداخلية.
والتقى رئيس الحكومة التونسية علي العريض، الخميس، في قصر الحكومة في القصبة، ممثلين عن النواب المتمسكين بالشرعية في المجلس الوطني التأسيسي، والبالغ عددهم 88 نائبًا، وهم النائب الطاهر هميلة، ومحمد نجيب حسني، ووسام ياسين، وذلك في حضور الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري.
وأوضح النائب عن حزب "حركة النهضة" الإسلامي الحاكم، نجيب حسني أن "الوفد النيابي قد أبلغ رئيس الحكومة وجهة نظر النواب المتمسكين بالشرعية الانتخابية، بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد"، معتبرًا أن "المجلس الوطني التأسيسي هو حصيلة تضحيات أجيال من التونسيين"، واصفًا دعوات حله وإسقاطه  بـ" الفوضية".
وأكد حسني أن "النواب المتمسكين بشرعية انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، التي أفرزت مجلس تأسيسي يسيطر عليه ائتلاف حكومي ثلاثي (النهضة،التكتل،المؤتمر)، لن يسلموا الأمانة إلا لمن سيأتمنه الشعب في المرة المقبلة، وسيواصلون سن ما تقتضيه المرحلة من القوانين، ضمانًا لاستمرارية الدولة".
وثمـّن النائب نجيب حسني مبادرة الحوار الوطني، شريطة أن "تكون في اتجاه التمسك بالشرعية"، مبديًا "الحرص على الالتزام بالوكالة التي أعطاها الشعب للنواب"، وأضاف قائلاً "إننا في أشد الحاجة للم الشمل، لاسيما داخل المجلس، ونعتبر أن قبته تسع الجميع، بغية إنجاح المسار الانتقالي"، معربًا عن "أسفه الشديد من القطيعة مع زملائهم من نواب المعارضة المنسحبين، الذين جمدوا عضويتهم في التأسيسي، عشية اغتيال مؤسس حزب التيار الشعبي محمد البراهمي".
من جهة أخرى، شدّد النائب نجيب حسني على أن "مجموعة النواب الموقعين على عريضة التمسك بالشرعية، يرفضون استقالة الحكومة، إلا إذا أفرز الحوار الوطني توافقًا على تشكيل حكومة جديدة".
ويخشى مراقبون أن يدخل المجلس التأسيسي في صدام مع الحكومة المقبلة، التي سيفرزها الحوار الوطني، سيما وأن غالبية نواب التأسيسي يعتبرون أن شرعية المجلس تعلو أية مؤسسة دستورية أخرى، موقعين على عريضة تؤكد أن أية حكومة مقبلة لن تخرج عن ولاية التأسيسي، منحًا للثقة، ومُساءلة، وسحبًا للثقة، في حين تنص مبادرة الحوار الوطني على ضرورة حل المجلس التأسيسي بعد 4 أسابيع، وبمجرد مصادقته على الدستور، والقانون الانتخابي، وضبط موعد نهائي للانتخابات.