القاهرة – أكرم علي دعت المندوبة الدائمة لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف وفاء بسيم، إلى زيادة الدعم الموجه للشعب والسلطة الفلسطينية لضمان تحقيق تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية، ومواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الإجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان صحافي الأربعاء، أن "بسيم انتقدت السياسات والممارسات الإسرائيلية وعلى رأسها الاستيطان وبناء الجدار العازل، ومصادرة الاراضي، والاستخدام السياسي لتحويل مستحقات السلطة الفلسطينية كرد فعل على الجهود المشروعة والقانونية المبذولة لضمان الاعتراف بدولة فلسطين ."
كما أكدت مندوبة مصر على "ضرورة توفير البيئة المناسبة لدعم الجهود الفلسطينية لتحقيق التنمية ، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال الاسرائيلى وضمان حقوق الشعب الفلسطيني كافة بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل الاراضى المحتلة عام 1967 "، ودعت إلى توفير الموارد اللازمة والمستدامة لدعم برامج التعاون وبناء القدرات الفلسطينية بما يتناسب وحجم التحديات التي يواجه الشعب الفلسطيني".
ودانت وفاء بسيم "الأعمال التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بغرض قهر إرادة الشعب الفلسطيني"، مطالبة "المجلس بتحمل مسؤوليته القانونية والاخلاقية المباشرة فى العمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية"، كما استنكرت في كلمتها "سياسات الحصار والخنق الاقتصادي وهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية والتوسع فى بناء المستوطنات الإسرائيلية".
وبحسب المتحدث باسم الخارجية قامت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان في نفس الاجتماع باستعراض تقرير سكرتير عام الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، وأشارت إلى" تزايد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين سواء من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي أو من قبل المستوطنين، كما أشارت إلى حملات التهجير القسري وهدم المنازل ومعاناة الأطفال الفلسطينيين فى سجون الاحتلال".