الرباط ـ محمد لديب
دافع القيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي عبدالعزيز أفتاتي، باستماتة عن قرار رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران برفع أسعار المحروقات.
وقال أفتاتي، النائب البرلماني عن "العدالة والتنمية" في مجلس النواب، "إن عمل الحكومة بنظام المقايسة الجزئية لأسعار المنتجات البترولية السائلة، يرمي إلى معالجة وضعية المالية العمومية والموازنة تحديدًا، لتفادي تعميق العجز، ومحاولة تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية"، مؤكدًا أن "نظام المقايسة سيحدُّ جزئيًا من استفادة الأغنياء من دعم الدولة على حساب الفقراء،
وأن 20 في المائة من الفئات الأكثر غنى في المغرب يستفيدون مما نسبته 43 في المائة من الدعم الموجه لدعم المواد الأساسية التي من بينها المحروقات، مقابل استفادة 20 في المائة من الفئات الأكثر فقرًا من 9 في المائة فقط من الدعم".
وأوضح أفتاتي، والذي يُعتبر من صقور الحزب الإسلامي المغربي، في تصريحات صحافية، "يتبين من هذه الأرقام أن الفقراء يؤدون عن الأغنياء، على اعتبار أن الاستفادة من المواد المُدعّمة تكون حسب مستوى العيش، والمقايسة يمكن أن تكون حلاً جزئيًا، وأن الحل لتحقيق العدالة الاجتماعية يكمن في الاستهداف المباشر للفقراء بدعم الدولة، ولابد من متابعة أسعار المواد الأساسية حتى لا تتأثر بالمقايسة، وفتح حوار مع مهنيي نقل البضائع ودعمهم في حالة تضررهم، والعمل على مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا المهمشين والفقراء".
وأضاف النائب البرلماني، أن "الحكومة خصصت 42 مليار درهم (ما يعادل 5 مليار و10مليون و400 ألف دولار) للمقاصة في إطار موازنة 2013، وأنها ستكون ملزمة بتوفير اعتمادات مالية إضافية إذا تجاوزت هذا الرقم، وأن عدم إعمال نظام المقايسة سيُثقل كاهل الفقراء، والتعويض يمكن أن يكون من خلال الاستدانة التي ستثقل كاهل المغاربة وترهن مستقبل المغرب"، موضحًا أن "سعر برميل البترول يبلغ في السوق العالمية 112 دولارًا بفارق 7 دولارات عن السعر السابق، وأن كل دولار يوازي زيادة 700 مليون درهم (ما يعادل 83 مليون و506 ألف و700 دولار) سنويًا، مما يعني 60 مليون درهم شهريًا (ما يعادل 7 مليون و157 ألف و720 دولارًا)، وهو ما يعني زيادة 420 مليون درهم (ما يعادل 50 مليون و104 ألف دولار) خلال شهر أيلول/سبتمبر، على اعتبار أن الفارق بين السعر السابق والحالي هو 7 دولارات، ووفق نسب استفادة الأغنياء والفقراء من المقاصة، فإن الأغنياء سيستفيدون من قرابة 180 مليون درهم (ما يعادل 21 مليون و473 ألف و200 دولار) من الدعم الذي ستخصصه الدولة للمقاصة خلال شهر واحد، وسيتبقى للفقراء 38 مليون درهم فقط ( ما يعادل 4 مليون و533 ألف و220 دولارًا)، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الأربعة الأشهر المقبلة ستكلف موازنة الدولة 1,7 مليار درهم، سيكون نصيب الأغنياء منها 730 مليون درهم (ما يعادل 87 مليون و85 ألف و600 دولار)، ثم إن هذه الفئة ستسفيد من مبلغ أكثر من 730 مليون درهم خلال ما تبقى من 2013، لأن نسبة استفادتها من دعم المحروقات يصل إلى 83 في المائة".
وأوضح أفتاتي، والذي يُعتبر من صقور الحزب الإسلامي المغربي، في تصريحات صحافية، "يتبين من هذه الأرقام أن الفقراء يؤدون عن الأغنياء، على اعتبار أن الاستفادة من المواد المُدعّمة تكون حسب مستوى العيش، والمقايسة يمكن أن تكون حلاً جزئيًا، وأن الحل لتحقيق العدالة الاجتماعية يكمن في الاستهداف المباشر للفقراء بدعم الدولة، ولابد من متابعة أسعار المواد الأساسية حتى لا تتأثر بالمقايسة، وفتح حوار مع مهنيي نقل البضائع ودعمهم في حالة تضررهم، والعمل على مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا المهمشين والفقراء".
وأضاف النائب البرلماني، أن "الحكومة خصصت 42 مليار درهم (ما يعادل 5 مليار و10مليون و400 ألف دولار) للمقاصة في إطار موازنة 2013، وأنها ستكون ملزمة بتوفير اعتمادات مالية إضافية إذا تجاوزت هذا الرقم، وأن عدم إعمال نظام المقايسة سيُثقل كاهل الفقراء، والتعويض يمكن أن يكون من خلال الاستدانة التي ستثقل كاهل المغاربة وترهن مستقبل المغرب"، موضحًا أن "سعر برميل البترول يبلغ في السوق العالمية 112 دولارًا بفارق 7 دولارات عن السعر السابق، وأن كل دولار يوازي زيادة 700 مليون درهم (ما يعادل 83 مليون و506 ألف و700 دولار) سنويًا، مما يعني 60 مليون درهم شهريًا (ما يعادل 7 مليون و157 ألف و720 دولارًا)، وهو ما يعني زيادة 420 مليون درهم (ما يعادل 50 مليون و104 ألف دولار) خلال شهر أيلول/سبتمبر، على اعتبار أن الفارق بين السعر السابق والحالي هو 7 دولارات، ووفق نسب استفادة الأغنياء والفقراء من المقاصة، فإن الأغنياء سيستفيدون من قرابة 180 مليون درهم (ما يعادل 21 مليون و473 ألف و200 دولار) من الدعم الذي ستخصصه الدولة للمقاصة خلال شهر واحد، وسيتبقى للفقراء 38 مليون درهم فقط ( ما يعادل 4 مليون و533 ألف و220 دولارًا)، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الأربعة الأشهر المقبلة ستكلف موازنة الدولة 1,7 مليار درهم، سيكون نصيب الأغنياء منها 730 مليون درهم (ما يعادل 87 مليون و85 ألف و600 دولار)، ثم إن هذه الفئة ستسفيد من مبلغ أكثر من 730 مليون درهم خلال ما تبقى من 2013، لأن نسبة استفادتها من دعم المحروقات يصل إلى 83 في المائة".