الجزائر- خالد علواش
أكد رئيس مجلس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، الثلاثاء، أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور أنهت عملها، و رفعت تقريرها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بينما يرى محللون سياسيون أن الإجراءات المتخذة أخيرًا من طرف القاضي الأول للبلاد، تندرج في إطار تحضير بوتفليقة للمرحلة المقبلة وتجلى الأمر بعد تعيين مراد مدلسي الرجل المقرب للرئيس على رأس المجلس الدستوري، مما يعني أن تعديل الدستور سيسبق الموعد المحدد للرئاسيات في نيسان/إبريل 2014 وارتسمت 3 سيناريوهات يريدها النظام أقربها تمديد العهدة الرئاسية لعامين،
أو تبني خيار العهدة الرابعة للرئيس أما السيناريو الثالث فيتعلق بتأمين اختيار بوتفليقة لخليفته.
وصرح سلال على هامش لقاء نظم بالجزائر إحياء لأربعينية الشاعر السوري سليمان العيسى أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور "أنهت عملها ورفعت تقريرها لرئيس الجمهورية"، وأضاف "إن الرئيس بوتفليقة سيدرس هذا التقرير ويمكن أن يعيده إلى اللجنة بعد وضع ملاحظاته".
وأوضح سلال قائلا "الرئيس سيدرسه (التقرير) الآن و قد يضع ملاحظاته، وطبعا سيعيده للجنة مجددًا للتكفل بملاحظاته"، و قال "إنه حتى الآن "لم يتم اتخاذ أي قرار" بشأن تعديل الدستور و أن "رئيس الدولة هو من سيقرر في الوقت المناسب".
للإشارة، نصب رئيس الدولة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي حول تعديل الدستور يوم 7 نيسان/إبريل الماضي، و تتكون اللجنة من أساتذة جامعيين، و يتعلق الأمر بعزوز قردون بصفته رئيس اللجنة و فوزية بن باديس و بوزيد لزهاري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة إلى "العرب اليوم" أن التعديل الدستوري الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيمس في جوهره تمديد العهدة الرئاسية من 5 سنوات إلى 7، وتعيين نائب للرئيس لتفادي شغور المنصب مثلما حدث أثناء مرض الرئيس وابتعاده عن تسيير شؤون الدولة لفترة فاقت 3 أشهر كاملة.
ويرى محللون سياسيون أن الإجراءات المتخذة أخيرًا من طرف القاضي الأول للبلاد، تندرج في إطار تحضير بوتفليقة للمرحلة المقبلة وتجلى الأمر بعد تعيين مراد مدلسي الرجل المقرب للرئيس على رأس المجلس الدستوري، مما يعني أن تعديل الدستور سيسبق الموعد المحدد للرئاسيات في نيسان/إبريل 2014 وارتسمت 3 سيناريوهات يريدها النظام – حسب المحللين- أقربها تمديد العهدة الرئاسية لعامين، أو تبني خيار العهدة الرابعة للرئيس أما السيناريو الثالث فيتعلق بتأمين اختيار بوتفليقة لخليفته.
من جهته، استبعد وزير الاتصال الأسبق والدبلوماسي عبد العزيز رحابي، أن تنظم انتخابات رئاسية في 2014، وقال إن الوضع السياسي الحالي يقودنا إلى تعديل الدستور لتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة حتى 2016، ويرى رحابي أن الوزراء الذين جاء بهم بوتفليقة في التعديل الأخير هم من أكثر الرجال وفاء للرئيس، ما يعني أن هذا الأخير يدفع تسيير الرئاسيات في الاتجاه الذي يريده.
وصرح سلال على هامش لقاء نظم بالجزائر إحياء لأربعينية الشاعر السوري سليمان العيسى أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور "أنهت عملها ورفعت تقريرها لرئيس الجمهورية"، وأضاف "إن الرئيس بوتفليقة سيدرس هذا التقرير ويمكن أن يعيده إلى اللجنة بعد وضع ملاحظاته".
وأوضح سلال قائلا "الرئيس سيدرسه (التقرير) الآن و قد يضع ملاحظاته، وطبعا سيعيده للجنة مجددًا للتكفل بملاحظاته"، و قال "إنه حتى الآن "لم يتم اتخاذ أي قرار" بشأن تعديل الدستور و أن "رئيس الدولة هو من سيقرر في الوقت المناسب".
للإشارة، نصب رئيس الدولة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي حول تعديل الدستور يوم 7 نيسان/إبريل الماضي، و تتكون اللجنة من أساتذة جامعيين، و يتعلق الأمر بعزوز قردون بصفته رئيس اللجنة و فوزية بن باديس و بوزيد لزهاري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة إلى "العرب اليوم" أن التعديل الدستوري الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيمس في جوهره تمديد العهدة الرئاسية من 5 سنوات إلى 7، وتعيين نائب للرئيس لتفادي شغور المنصب مثلما حدث أثناء مرض الرئيس وابتعاده عن تسيير شؤون الدولة لفترة فاقت 3 أشهر كاملة.
ويرى محللون سياسيون أن الإجراءات المتخذة أخيرًا من طرف القاضي الأول للبلاد، تندرج في إطار تحضير بوتفليقة للمرحلة المقبلة وتجلى الأمر بعد تعيين مراد مدلسي الرجل المقرب للرئيس على رأس المجلس الدستوري، مما يعني أن تعديل الدستور سيسبق الموعد المحدد للرئاسيات في نيسان/إبريل 2014 وارتسمت 3 سيناريوهات يريدها النظام – حسب المحللين- أقربها تمديد العهدة الرئاسية لعامين، أو تبني خيار العهدة الرابعة للرئيس أما السيناريو الثالث فيتعلق بتأمين اختيار بوتفليقة لخليفته.
من جهته، استبعد وزير الاتصال الأسبق والدبلوماسي عبد العزيز رحابي، أن تنظم انتخابات رئاسية في 2014، وقال إن الوضع السياسي الحالي يقودنا إلى تعديل الدستور لتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة حتى 2016، ويرى رحابي أن الوزراء الذين جاء بهم بوتفليقة في التعديل الأخير هم من أكثر الرجال وفاء للرئيس، ما يعني أن هذا الأخير يدفع تسيير الرئاسيات في الاتجاه الذي يريده.