الدار البيضاء ـ يوسف عبد اللطيف
المغربي الملك محمد السادس عفوا ملكيا عن 48 سجينا إسبانيا بمناسبة الذكرى ال 14 لعيد العرش، وكان من بين المعفى عنهم سجين إسباني يدعى "دانيال غالفان" أدين ب 30 سنة سجناً نافذاً على خلفية اغتصابه ل 11 طفلاً مغربياً في مدينة القنطيرة، وهو ما خلف استياءً كبيراً لدى عائلات الضحايا وعموم المواطنين. وأصدر الديوان الملكي مساء السبت، بيانا أكد من خلاله أن الملك محمد
السادس "لم يطلع بأي شكل من الأشكال وفي أي لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها". مؤكداً أن "الملك لم يكن ليوافق على إنهاء إكمال دانيال لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها".
وأضاف بلاغ الديوان الملكي أن "الملك بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وفضلاً عن ذلك الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية"، مشيراً إلى "تمسك العاهل المغربي بمجوع القيم الأخلاقية الثابتة وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني".
واسترسل البلاغ أن العاهل المغربي "بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، قرر أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف،وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة"، مشيراً إلى أنه سيعطي التعليمات لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله".
وكانت وزارة العدل المغربية قد أصدر في وقت سابق بلاغا للرأي العام برأت من خلاله ذمتها من مسؤولية إطلاق سراح السجين الإسباني رامية الكرة في ملعب الديوان الملكي، وأكدت أنه لا علاقة لوزارة العدل والحريات بإعداد لائحة العفو التي تهم المواطنين الإسبان، مؤكدة أن دستور المملكة منح الملك حق العفو كما هو الحال بالنسبة للملوك والرؤساء في دساتير دول العالم، وهو ما يؤهله لاتخاذ القرارات التي يراها ملائمة بناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية حينما يتعلق الأمر بمواطنين أجانب".
واسترسل بيان وزارة العدل أن العفو على الإسباني دانيال الذي اغتصب 11 طفلاً حصل في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية، وجاءت في سياق زيارة العاهل الإسباني أخيراً لبلادناً مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال". مشيرة إلى أن العفو "يتعلق بقرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية، وإذا كان قد استفاد منه شخص ضليع في ارتكاب جرائم معينة، فقد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد نهائياً".
وشدد البيان أن العفو إنما يفترض أن يستفيد منه المجرمون بمقتضى ما قرره القضاء، مع العلم أن مشاعر الضحايا لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما وقع في هذه الحالة حيث تم ترحيل المعني بالأمر ومنعه من الدخول إلى البلاد".
وكانت عدة مدن مغربية شهدت الجمعة والسبت مظاهرات حاشدة منددة بالعفو الملكي عن مغتصب الأطفال الاسباني "دانيال غالفان"، ومطالبة باعتذار رسمي من الجهة التي أشرفت على إطلاق سراح السجين الإسباني، حيث خرج ألاف المتظاهرين للاحتجاج بالشوارع في كل من مدن الرباط وتطوان وطنجة ووجدة وأغادير.
وأضاف بلاغ الديوان الملكي أن "الملك بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وفضلاً عن ذلك الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية"، مشيراً إلى "تمسك العاهل المغربي بمجوع القيم الأخلاقية الثابتة وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني".
واسترسل البلاغ أن العاهل المغربي "بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، قرر أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف،وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة"، مشيراً إلى أنه سيعطي التعليمات لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله".
وكانت وزارة العدل المغربية قد أصدر في وقت سابق بلاغا للرأي العام برأت من خلاله ذمتها من مسؤولية إطلاق سراح السجين الإسباني رامية الكرة في ملعب الديوان الملكي، وأكدت أنه لا علاقة لوزارة العدل والحريات بإعداد لائحة العفو التي تهم المواطنين الإسبان، مؤكدة أن دستور المملكة منح الملك حق العفو كما هو الحال بالنسبة للملوك والرؤساء في دساتير دول العالم، وهو ما يؤهله لاتخاذ القرارات التي يراها ملائمة بناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية حينما يتعلق الأمر بمواطنين أجانب".
واسترسل بيان وزارة العدل أن العفو على الإسباني دانيال الذي اغتصب 11 طفلاً حصل في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية، وجاءت في سياق زيارة العاهل الإسباني أخيراً لبلادناً مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال". مشيرة إلى أن العفو "يتعلق بقرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية، وإذا كان قد استفاد منه شخص ضليع في ارتكاب جرائم معينة، فقد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد نهائياً".
وشدد البيان أن العفو إنما يفترض أن يستفيد منه المجرمون بمقتضى ما قرره القضاء، مع العلم أن مشاعر الضحايا لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما وقع في هذه الحالة حيث تم ترحيل المعني بالأمر ومنعه من الدخول إلى البلاد".
وكانت عدة مدن مغربية شهدت الجمعة والسبت مظاهرات حاشدة منددة بالعفو الملكي عن مغتصب الأطفال الاسباني "دانيال غالفان"، ومطالبة باعتذار رسمي من الجهة التي أشرفت على إطلاق سراح السجين الإسباني، حيث خرج ألاف المتظاهرين للاحتجاج بالشوارع في كل من مدن الرباط وتطوان وطنجة ووجدة وأغادير.