طهران ـ مهدي موسوي
طهران ـ مهدي موسوي
أشارت تقارير صحافية أن الفائز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية حسن روحاني تشير إلى أنه هو الذي أشعل انتخابات الرئاسة وأضفى عليها التوهج والذي لم يكن الرجل المقصود كي يحمل لواء الرئاسة الإيراني في بلد يعاني بشدة في المجالات كافة وبحاجة ماسة إلى إصلاحات.
وينظر المراقبون إلى حسن روحاني البالغ
من العمر 64 عاما باعتباره شخصية تتسم بالاعتدال داخل النظام السياسي الإيراني المحافظ الذي يهيمن عليه مجموعة من المتشددين.
عمل حسن روحاني سكرتيراً لمجلس الأمن القومي خلال فترة رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني وأيضا خلال فترة رئاسة الإصلاحي محمد خاتمي، ولكنه خلال تلك الفترة كان مسؤولا مباشرة أمام المرشد الأعلى آية الله علي خاميني صاحب النفوذ الأقوى في البلاد بموجب الدستور.
وكان قبل ذلك يتولى رئاسة وفد المفاوضات النووية الإيرانية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2005 وذلك بعد أن كشفت إحدى جماعات المعارضة قيام النظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم.
وخلال توليه ذلك المنصب قام بالتفاوض مع وزير الخارجية البريطانية جاك سترو آنذاك ومع غيره من الدبلوماسيين الأوروبيين، ووافق آنذاك على تعليق مؤقت لبرنامج تخصيب اليورانيوم في إيران بعد موافقة من خامينئي . وأثنى جاك سترو على مهاراته التفاوضية وقال إنه مفاوض "غاية في الاحترافية".
ولكنه سرعان ما استقال من هذا المنصب فور تولي محمود أحمدي نجاد منصب الرئاسة عام 2005 بعد أن تعرض لهجوم التيار المتشدد داخل النظام الإيراني بسبب موقفه التفاوضي الذي وصف بأنه يميل إلى التصالح وتقديم التنازلات.
وبعد أن وافق مجلس حماية الدستور على ترشيحه لانتخابات الرئاسة الحالية بدا روحاني في صورة المرشح الليبرالي نسبيا مقارنة بغيره من المرشحين الأكثر تشددا. وحظي بدعم من جانب الناخبين من أصحاب النزعة الإصلاحية عندما طالب بوضع حد "للأجواء الأمنية" القمعية في البلاد وتعهد بالسماح بقدر أكبر من الحريات الشخصية. كما تعهد بالسعي من أجل تحسين علاقات إيران بالغرب.
وشهدت حملاته الانتخابية إقبالاً جماهيراً ضخماً وبخاصة بعدما حظي بدعم كل من خاتمي ورافسنجاني وكلاهما يحظى بتقدير الطبقات المتوسطة الإيرانية ذات الميول الليبرالية.
وتعرض بعض من العاملين في حملاته الانتخابية للاعتقال بعد أسبوعين من تجمع انتخابي هتف فيه الجمهور بشعارات تأييد لحسين موسوي ومهدي كروبي وكلاهما كانا من المرشحين الإصلاحيين في انتخابات 2009 التي وصفت بأنها مزورة، كما أنهما يعيشان حالياً رهن الاعتقال المنزلي.
عمل حسن روحاني سكرتيراً لمجلس الأمن القومي خلال فترة رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني وأيضا خلال فترة رئاسة الإصلاحي محمد خاتمي، ولكنه خلال تلك الفترة كان مسؤولا مباشرة أمام المرشد الأعلى آية الله علي خاميني صاحب النفوذ الأقوى في البلاد بموجب الدستور.
وكان قبل ذلك يتولى رئاسة وفد المفاوضات النووية الإيرانية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2005 وذلك بعد أن كشفت إحدى جماعات المعارضة قيام النظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم.
وخلال توليه ذلك المنصب قام بالتفاوض مع وزير الخارجية البريطانية جاك سترو آنذاك ومع غيره من الدبلوماسيين الأوروبيين، ووافق آنذاك على تعليق مؤقت لبرنامج تخصيب اليورانيوم في إيران بعد موافقة من خامينئي . وأثنى جاك سترو على مهاراته التفاوضية وقال إنه مفاوض "غاية في الاحترافية".
ولكنه سرعان ما استقال من هذا المنصب فور تولي محمود أحمدي نجاد منصب الرئاسة عام 2005 بعد أن تعرض لهجوم التيار المتشدد داخل النظام الإيراني بسبب موقفه التفاوضي الذي وصف بأنه يميل إلى التصالح وتقديم التنازلات.
وبعد أن وافق مجلس حماية الدستور على ترشيحه لانتخابات الرئاسة الحالية بدا روحاني في صورة المرشح الليبرالي نسبيا مقارنة بغيره من المرشحين الأكثر تشددا. وحظي بدعم من جانب الناخبين من أصحاب النزعة الإصلاحية عندما طالب بوضع حد "للأجواء الأمنية" القمعية في البلاد وتعهد بالسماح بقدر أكبر من الحريات الشخصية. كما تعهد بالسعي من أجل تحسين علاقات إيران بالغرب.
وشهدت حملاته الانتخابية إقبالاً جماهيراً ضخماً وبخاصة بعدما حظي بدعم كل من خاتمي ورافسنجاني وكلاهما يحظى بتقدير الطبقات المتوسطة الإيرانية ذات الميول الليبرالية.
وتعرض بعض من العاملين في حملاته الانتخابية للاعتقال بعد أسبوعين من تجمع انتخابي هتف فيه الجمهور بشعارات تأييد لحسين موسوي ومهدي كروبي وكلاهما كانا من المرشحين الإصلاحيين في انتخابات 2009 التي وصفت بأنها مزورة، كما أنهما يعيشان حالياً رهن الاعتقال المنزلي.