تونس _ أزهار الجربوعي
اختتم المجلس الوطني التأسيسي(البرلمان) مناقشة فصول الدستور الجديد في تونس، مساء الخميس، وأكدت عضو المكتب التنفيذي لحزب "التكتل" لبنى الجريبي أنّ التصويت على الدستور برمته سيكون السبت المقبل، يليه عرض حكومة مهدي جمعة لنيل الثقة، ويتواصل الخلاف داخل الحوار الوطني بشأن حجب الثقة من الحكومة الجديدة بأغلبية الثلثين الذي أقرته خارطة الطريق
وترفضه أحزاب الأغلبية "النهضة" و"المؤتمر" إلى جانب بعض النواب المستقلين.
واحتاجت تونس 3 أعوام كاملة عقب ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، لتنجز ثاني دساتيرها التي كانت المهمة الرئيسيّة للمجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في23 تشرين الأول/اكتوبر 2011، بعد أنّ أنهى النواب، مساء الخميس، المصادقة على فصول الدستور البالغ عددها 146 فصلاً.
واختتم نواب المجلس التأسيسي التونسي المصادقة على الدستور على أنغام النشيد الرسمي، والترحم على أرواح النواب شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحمد علوش، كما تعهّد النواب بالوفاء للثورة وتحقيق أهدافها التي ضحى من أجلها الشهداء بدمائهم.
وأكدت النائبة والقيادية في حزب "التكتل" لبنى الجريبي لـ"العرب اليوم"، أنّ تمرير الدستور التونسي للمصادقة عليه برمته وفي صيغته النهائية سيكون السبت المقبل، تليه عملية منح الثقة للحكومة الجديدة التي سيترأسها مهدي جمعة.
وشهدت عملية مناقشة الدستور التونسي الجديد عقبات أهمها مسألة الدين والهويّة، حيث تم الاتفاق على تغيير عبارة تحجير التكفير بمنع التكفير في الفصل السادس من الدستور الذي مثّل محور خلاف بين النواب والكتل. وصادق نواب المجلس على الفصل السادس بعد التعديل ليصبح مضمونه "الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد والضّمير وممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التّوظيف الحزبي.تلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال والتّسامح وبحماية المقدّسات ومنع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير والتّحريض على الكراهية والعنف وبالتّصدّي لها".
وتم الانتهاء من المصادقة على الدستور بعد 20 يومًا من انطلاق أول جلسة للمصادقة عليه في 3 كانون الثاني/يناير 2014 .
ورغم نجاح المجلس الوطني التأسيسي في المصادقة على الدستور بعد مخاض عسير، يتواصل الجدل والخلاف داخل الحوار الوطني بشأن آلية سحب الثقة من حكومة المقبلة، والتي نصت عليها خارطة طريق الحوار بأغلبية الثلثين إلا أن نواب الأغلبية من حركة "النهضة" وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" يرفضون "تحصين الحكومة" ويؤكدون ضرورة أنّ يبقى المجلس التأسيسي السلطة العليا المراقبة لأعمالها. ويعتبرون حجب الثقة بأغلبية الثلثين "حصانة مفرطة للحكومة" ومناعة لها من أي محاسبة أو مراقبة، حيث يصعب جمع الأغلبية المطلوبة لحجب الثقة من تشكيلة مهدي جمعة.
وأطلقت كتلة "المؤتمر من أجل الجمهوريّة" في المجلس الوطني التأسيسي، عريضة للمطالبة بمنع تنقيح القانون المنظم للسلطة العمومية "الدستور المؤقت"، معتبرة أنّ سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين "خرقًا فاضحًا لكل قيم الديمقراطية وانتهاكًا صارخًا للتوازن بين السلط".
وأكدّ رئيس المكتب السياسي لحركة "النهضة" عامر العريض حرص حزبه على توفير مناخ من الثقة والطمأنينة لحكومة مهدي جمعة، إلا أنه أكد أنّ جزءً كبيرًا من نواب كتلته يرفضون فرض أغلبية الثلثين لحجب الثقة.
واحتاجت تونس 3 أعوام كاملة عقب ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، لتنجز ثاني دساتيرها التي كانت المهمة الرئيسيّة للمجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في23 تشرين الأول/اكتوبر 2011، بعد أنّ أنهى النواب، مساء الخميس، المصادقة على فصول الدستور البالغ عددها 146 فصلاً.
واختتم نواب المجلس التأسيسي التونسي المصادقة على الدستور على أنغام النشيد الرسمي، والترحم على أرواح النواب شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحمد علوش، كما تعهّد النواب بالوفاء للثورة وتحقيق أهدافها التي ضحى من أجلها الشهداء بدمائهم.
وأكدت النائبة والقيادية في حزب "التكتل" لبنى الجريبي لـ"العرب اليوم"، أنّ تمرير الدستور التونسي للمصادقة عليه برمته وفي صيغته النهائية سيكون السبت المقبل، تليه عملية منح الثقة للحكومة الجديدة التي سيترأسها مهدي جمعة.
وشهدت عملية مناقشة الدستور التونسي الجديد عقبات أهمها مسألة الدين والهويّة، حيث تم الاتفاق على تغيير عبارة تحجير التكفير بمنع التكفير في الفصل السادس من الدستور الذي مثّل محور خلاف بين النواب والكتل. وصادق نواب المجلس على الفصل السادس بعد التعديل ليصبح مضمونه "الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد والضّمير وممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التّوظيف الحزبي.تلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال والتّسامح وبحماية المقدّسات ومنع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير والتّحريض على الكراهية والعنف وبالتّصدّي لها".
وتم الانتهاء من المصادقة على الدستور بعد 20 يومًا من انطلاق أول جلسة للمصادقة عليه في 3 كانون الثاني/يناير 2014 .
ورغم نجاح المجلس الوطني التأسيسي في المصادقة على الدستور بعد مخاض عسير، يتواصل الجدل والخلاف داخل الحوار الوطني بشأن آلية سحب الثقة من حكومة المقبلة، والتي نصت عليها خارطة طريق الحوار بأغلبية الثلثين إلا أن نواب الأغلبية من حركة "النهضة" وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" يرفضون "تحصين الحكومة" ويؤكدون ضرورة أنّ يبقى المجلس التأسيسي السلطة العليا المراقبة لأعمالها. ويعتبرون حجب الثقة بأغلبية الثلثين "حصانة مفرطة للحكومة" ومناعة لها من أي محاسبة أو مراقبة، حيث يصعب جمع الأغلبية المطلوبة لحجب الثقة من تشكيلة مهدي جمعة.
وأطلقت كتلة "المؤتمر من أجل الجمهوريّة" في المجلس الوطني التأسيسي، عريضة للمطالبة بمنع تنقيح القانون المنظم للسلطة العمومية "الدستور المؤقت"، معتبرة أنّ سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين "خرقًا فاضحًا لكل قيم الديمقراطية وانتهاكًا صارخًا للتوازن بين السلط".
وأكدّ رئيس المكتب السياسي لحركة "النهضة" عامر العريض حرص حزبه على توفير مناخ من الثقة والطمأنينة لحكومة مهدي جمعة، إلا أنه أكد أنّ جزءً كبيرًا من نواب كتلته يرفضون فرض أغلبية الثلثين لحجب الثقة.