بدأ وفد برلماني مغربي، زيارة عمل، تستغرق ثلاثة أيام، إلى "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي" في واشنطن، بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز القدرات في مجال الموازنة المبنية على النجاعة والكفاءة.

وعقد الوفد البرلماني، لقاءات مع مسؤولين وخبراء في "البنك الدولي" و"صندوق النقد"، الخميس، تناولت الشراكة القائمة بين مجلس "النواب" ومجموعة "البنك الدولي".

ويضم الوفد: نائب رئيس مجلس "النواب"، شفيق رشادي، ومحاسب المجلس، عبداللطيف بروحو، ورئيس لجنة المال والتنمية الاقتصادية، سعيد خيرون.

واستعرض الوفد النموذج المغربي والإصلاحات المؤسساتية والدستورية التي انخرطت فيها المملكة، علاوة على مكانة المؤسسة التشريعية، التي خولها دستور 2011 صلاحيات عدة، خاصة في مجال التشريع وتتبع ومراقبة العمل الحكومي.

وأبرز الوفد، في ندوة عقدت الأربعاء، التطور الذي شهدته المؤسسة التشريعية، لاسيما مجلس "النواب"، والأدوار التي أضحى يضطلع بها في مجال مراقبة المالية العامة.

وشدد الوفد، على أهمية مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي يقر بمنهجية جديدة في التعاطي مع قضايا المالية العامة، من خلال الاستناد إلى البرامج والنتائج.

وأشار إلى أنَّ اعتماد هذا القانون التنظيمي، سيمكن المؤسسة التشريعية من عدة آليات لمراقبة العمل الحكومي، على مستوى إعداد الميزانية وتنفيذها وتتبعها.

وأشاد مسؤولون بمجموعة "البنك الدولي" و"صندوق النقد" بالنموذج المغربي، وبالخطوات التي أقدمت عليها المملكة في مختلف القطاعات، منوهين بالمنهجية التي تعتمدها المملكة، والمبنية أساسا على التراكم والاستمرارية والتدرج.