قرر كل من وزير "العدل والحريات"، مصطفى الرميد، ورئيس جمعية "هيئات المحامين"، محمد أقديم، فتح ملف قانون مهنة المحاماة للتشاور فيه فيما بينهما، بعدما أعلن وزير العدل المغرب أنه شرع في إعداد قانون جديد.

واتفق الجانبان على الشروع في هذه المشاورات خلال شهر أيار/ مايو 2015، تحقيقا لمبدأ التشاركية الذي يوصي به الدستور المغربي.

وأعلن الرميد عن هذا الخبر خلال استقباله لرئيس الجمعية، والمكتب الجديد، في مقر الوزارة في العاصمة "الرباط".

وأبرز وزير العدل عددا من الخطوات الإصلاحية التي يعتزم القيام بها، وفي مقدمتها إصدار قانون جديد يتعلق بالمحاماة، بالإضافة إلى البرامج التشريعية والتحديثية وتلك المتعلقة بالتكوين والتجهيز
 
وأبلغ وزير العدل ممثلي الجمعية بإصداره منشور يهدف إلى حث المسؤولين القضائيين على تفعيل اللجان الثلاثية، التي ستسهر على حسن تدبير المرفق القضائي.

كما أبلغهم بإصداره منشور يتعلق بتمثيل الأطراف أمام المحاكم، ومنشورا آخر يتعلق بتفسير بعض بنود القرار الوزاري المشترك المتعلق بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين.

من جانبه، طالب محمد أقديم وزير العدل بإعادة فتح موضوع المساعدة القضائية من جديد، بعدما كان قد أثير بشأنه جدل واسع، إذ رفض المحامون المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية ما دفع وزير العدل إلى إلغائه، بالرغم من أنَّه كان سيكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة لفائدة المحامين مقابل بعض الخدمات التي كانوا سيؤدونها في بعض الملفات التي سيترافعون فيها لصالح بعض المواطنين.

واتفق كل من وزير العدل ورئيس الجمعية المذكورة على أن تتقدم جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقترحات جديدة من أجل دراستها مع الوزارة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية.