كشف مصدر مطلع في حكومة التوافق الوطني، الثلاثاء، أن الحكومة تجري مشاورات داخلية لوضع اللمسات الأخيرة على التعديل الوزاري الجديد لحكومة التوافق الوطني التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله.

وأكد المصدر الحكومي أنه فور الانتهاء من المشاورات الداخلية للتعديل الوزاري، سيتم عرض النتائج كاملة على حركة "حماس" للتشاور معها في الشخصيات المقترحة للتعديل وتقبل ملاحظاتها بهذا الأمر، متوقّعًا أن يتم الإعلان رسميًا عن التعديل الوزاري فور عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جولته الخارجية، للمصادقة على الصيغة النهائية.

وأوضح أنه "لن نتجاهل حركة حماس وستكون شريك في المشاورات المقبلة للتعديل الوزاري فور إقراره بصورة رسمية من رئيس الحكومة"، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التعديل هو دعم الحكومة لممارسة مهامها بشكل أفضل.

وكشف عن وجود توجهات ومطالبات بزيادة نصيب غزة من الوزارات بدلاً من الأربع الموجودين الآن، متوقعًا أن يصل العدد إلى ست وزارات مهمة بسبب الأوضاع المعيشية في القطاع ومتابعة ملف إعادة الإعمار.

وأكد القيادي البارز في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" الدكتور رباح مهنا، عدم وجود نية حقيقية لدى الرئيس محمود عباس أو حركة "حماس" لإنهاء الانقسام السياسي بين شطري الوطن من منطلق وطني كضرورة ملحة تمكن الفلسطينيين من الصمود واستمرار معركتهم للوصول إلى الاستقلال.

وبيّن مهنا في تصريح صحافي أن ذلك الأمر هو السبب الرئيسي وراء الاتهامات المتبادلة بين غزة ورام الله، إضافة إلى الحسابات الفئوية والحزبية الضيقة، مضيفاً أن "الكرة الآن في ملعب الرئيس أبومازن الذي يجب عليه أن يبدأ جهود المصالحة مستندا إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011 بداية من تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير".

وتابع أنه "إذا بدأ الرئيس أبومازن جهود المصالحة بنية جدية سندعو حماس للتوقف عن محاولة تحقيق مكاسب فئوية من المصالحة وان تتجه باتجاه صحيح نحو المصالحة".

وأضاف حول موضوع تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة "نحن حذرنا حماس من خطورة مثل تلك القرارات كونها قرارات ضارة بالمصلحة الوطنية وستضرب المشروع الوطني للدولة والعودة وتقرير المصير"، مشيرًا إلى أن قيادة "حماس" وخلال اجتماع جرى قبل يومين في غزة مع قيادة "الشعبية" أكدت وعلى لسان عضو مكتبها السياسي الدكتور خليل الحية أن ذلك الموضوع لم يطرح نهائيا في أروقة "حماس" ولم تفكر فيه الحركة.

وأوضح أن على "حماس" الموافقة على إجراء انتخابات حقيقية وصادقة بتمثيل نسبي كامل في البلديات والمجالس البلدية والنقابات واتحادات الطلبة لتحقيق مشاركة واسعة وتفعيل خلايا المجتمع الفلسطيني، كون ذلك القرار سيعمل على مواجهة حالات التفرد وكسر الجمود الذي يعاني منه الوضع الفلسطيني.