أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف، مساء أمس الخميس، الستار في الملف الأول لاختلاسات سوق الجملة للخضر في الدار البيضاء، الذي شهد متابعة 26 متهمًا في حالة سراح، منهم موظفون ومنتخبون وتجار ومدير سابق ووكيل مداخيل وموظفون بمصلحتي الميزان والمراقبة ورئيس جماعة، وتراوحت الأحكام بين البراءة وأربع أعوام حبسًا نافذا.

ودانت المحكمة، سبعة متهمين بأربعة أعوام حبسًا نافذا، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي جمال غينان، موظف سابق في مصلحة الجبايات، وأنس رشد وكيل مربع في السوق، بالإضافة إلى خمسة مستخدمين تابعين لوكلاء المربعات، وهم نور الدين الشيهيدي، ونور الدين عطشة، وعبد العزيز الشفري، ومحمد شهيد، ومصطفى زكي.
كما دانت الغرفة، رئيس جماعة سباتة السابق رضوان المسعودي، بثلاثة أعوام حبسًا نافذا، وأداء 25 ألف درهم غرامة، وبعامين حبسًا نافذا في حق كل من المتهمين الهارب أحمد بن الطالب، وعبد الكريم لعبيدي، وعبد القادر بنرامي، وحسن نوري، وسعيد خالد، وهم موظفون في مصلحة الجبايات.
فيما قضت المحكمة على محمد رضوان، بعامين حبسًا موقوف التنفيذ، بعد أدائه الأموال المتابع باختلاسها، والمقدرة بأكثر من 60 ألف درهم، وبالبراءة للمدير السابق للسوق مصطفى لبزين.
في حين، أدين بعام حبسًا نافذا كلا من المتهم الهارب هشام منار، موظف في مصلحة الإعلاميات، وعبد الله بريكش، ومحمد الساخي، ونور الدين فاخر، موظفون في مصلحة الجبايات، إلى جانب المتهم عبد اللطيف مبروك، موظف في مصلحة الإعلاميات.
يُذكر أنَّه تم تحريك مسطرة المتابعة في الملف، بناءً على شكوى وجهت لوزارة العدل عام 2007 من طرف التاجر السابق مراد الكرطومي، وخلصت نتائج التحقيقات إلى تسجيل مجموعة من المخالفات الخاصة بالتجاوزات في الميزان وتزوير البيانات الخاصة بالسلع والبضائع، وأوزان شحنات الخضر والفواكه الوافدة إلى السوق، مكنت المتلاعبين فيها من استخلاص عمولات مالية غير قانونية.
وكان المتهم الرئيسي الذي يتابع برفقة وكلاء وتجار ومنتخبون ورئيس مقاطعة سابق، قد صدرت في حقهم قرارات بوضعهم تحت المراقبة القضائية، كما تم إغلاق الحدود في وجه بعضهم، وحجز ممتلكات متهمين آخرين.