من المرتقب أن يناقش اجتماع مجلس الحكومة غذًا الخميس، برئاسة رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران، مشروع قانون يجرم السفر إلى مناطق القتال أو الانضمام إلى الحركات المسلحة مثل تنظيم “داعش” وغيرها من التنظيمات.

مشروع القانون الذي أعده وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تضمن قائمة من الأفعال المتطرفة الجديدة التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم، ويمكن أن تصل إلى 250 مليون سنتيم إذا كان الفاعل جمعية أو تنظيمًا، مع الحكم بحله.

وخفف المشروع الجديد من العقوبة على التحريض على ارتكاب الجريمة المتطرفة التي كانت تصل إلى الإعدام أو المؤبد، معتبرًا أن الالتحاق بالمعسكرات يساهم في ترويج الفكر المتشدد، ونشر الأيديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تدريبًا وتكوينات شبه عسكرية تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم أو استقبالهم بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة وما تشبعوا به من أفكار متطرفة.

ومن بين قائمة الجرائم المتطرفة الجديدة، التي ضمها المشروع هي تلقي تدريبات كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها داخل وخارج أراضي المملكة، أو محاولة ذلك بقصد ارتكاب أحد الأفعال المتشددة، سواء وقع هذا الفعل أم لم يقع, وشملت لائحة الجرائم المتطرفة أيضًا تجريم تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر إلى الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات متطرفة داخل المغرب أو خارجه، أو محاولة ذلك.

كما جرم مشروع القانون الإشادة أو الترويج لفائدة هذه الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المتطرفة في إحدى الوسائل الإعلامية.

هذا وتعيش الأجهزة الأمنية في المغرب حالة استنفار قصوى أعلن عنها وزير الداخلية بعد كشف تقارير استخباراتية عن تخطيط مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش", لضرب المملكة وحصولها على قائمة بأسماء شخصيات سامية تسعى لاغتيالها.