طالبت وزارة الداخلية، من الأحزاب السياسية إبداء رأيها في التقسيم الجهوي الذي يقوم على اعتماد (12) جهة من خلال مقترح اللجنة التي ترأسها المستشار الملكي عمر عزيمان والتي كانت مهمتها بلورة نموذج جهوية متقدمة، يهدف إلى تحديث هياكل الدولة وتحسين الحكامة الترابية.
ومن المقرر أن تعد الأحزاب لجان خاصة لتقديم مقترحاتها في مذكرات إلى وزارة الداخلية والتي قسمت المملكة إلى 12جهة ترابية، تضم 75 إقليمًا و2503 جماعة، عوض 16 جهة كما هو معمول به على رأسها جهة الدار البيضاء- سطات، التي اقترحت أن تضم عمالتين، هما عمالة الدار البيضاء وعمالة المحمدية، كما تم اعتماد المشروع دون تعديل 7 أقاليم بنسليمان، مديونة، سطات، الجديدة، سيدي بنور، برشيد، والنواصر.
أما جهة الرباط- سلا- القنيطرة، فينتظر أن تضم 3 عمالات، هي عمالة الرباط وعمالة الصخيرات- تمارة، وعمالة سلا، وستضم الجهة 4 أقاليم، هي: القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
وبخصوص جهة طنجة- تطوان، التي تضم في التقطيع الجديد عمالتين، هما عمالة طنجة-أصيلة وعمالة المضيق-الفنيدق، فالمسودة تقترح أن تضم 5 أقاليم، هي: إقليم شفشاون، إقليم الفحص أنجرة، إقليم تطوان، إقليم وزان، وإقليم العرائش.
وانطلق التحضير للجهوية الموسعة بتشكيل لجنة استشارية، كانت مهمتها صياغة تصور للجهوية الموسعة وبمشاركة كل الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة، إلا أنّ الوثيقة التي قدمت للأحزاب سابقًا، خلال اجتماع رئيس الحكومة مع الأمناء العامين، هي بمثابة مسودة أولى تشتمل على الأرضية، التي يمكن الانطلاق منها لصياغة جهوية موسعة ناجحة.
وتهدف المسودة الخاصة بالجهوية الموسعة، حسب ديباجة وزارة الداخلية، إلى تعميق الديمقراطية المحلية، والإسهام في التنمية المندمجة لجميع مكوناتها، وإعادة تنظيم الدولة بأساليب عمل واشتغال حديثة، كما ترمي إلى بناء مغرب الجهات، في إطار وحدة  الدولة.