قدَّم وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب الأربعاء، وتتمثل أهم مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي في النص على استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأكد الوزير الرميد أثناء لقاء اللجنة أنَّ المشروع ينص على أنَّ المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويتوفر على مقر خاص في الرباط، وتضع الدولة رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية اللازمة لممارسة مهامه.

وأبرز الرميد أنَّ المشروع الجديد يكرس مبدأ استقلال وحياد المجلس من خلال منع الجمع بين العضوية في المجلس وبين عدد من المهام، وخصوصًا الممارسة الفعلية لمهام قضائية في إحدى المحاكم، أو ممارسة مهنة قانونية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي.

وأشار إلى أنَّ المشروع يؤكد أنَّ أعضاء المجلس يؤدون القسم قبل مباشرة مهامهم بين يدي الملك، ويحدد المشروع مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمسة أعوام غير قابلة للتجديد، وفي خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة إلى الشخصيات التي يعينها الملك، وينظم النص آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات.

وأوضح أنَّه بالإضافة إلى تعزيز استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، أناط المشروع بالمجلس اختصاصات أخرى منها ضمان احترام الأخلاقيات القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء؛ ومن أجل ذلك، يقول الرميد، يضع المجلس، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للأخلاقيات القضائية تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها، اعتبارًا لسمو المهمة القضائية وثقل أمانتها وجسامة مسؤوليتها.

وفي هذا الإطار نص المشروع على أَّن المجلس يشكل لجنة للأخلاقيات القضائية تسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بهذه المدونة، وأنيطت بمجلس السلطة القضائية مهمة تفعيل دور المجلس في تخليق القضاء.

وأضاف الرميد أنَّ المشروع منح للرئيس المنتدب مهمة تتبع ثروة القضاة، وكذا بتقديرها بواسطة التفتيش، كما أعطى المشروع للمجلس الحق في المتابعة التأديبية كلل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.

وجاء النص الذي قدمه الرميد أمام نواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي بمقتضيات جديدة لحماية استقلال القاضي، بعدما كشف أنَّ استقلال القاضي يكون في كل حين مهدد، الأمر الذي دفع النص إلى الإتيان بمقتضيات جديدة تتيح عند الاقتضاء القيام بالأبحاث والتحريات اللازمة لحمايته القاضي، ومتابعة من مارس الضغط أو هدد استقلالية القاضي جنائيًا.