تم التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة الداخلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في مقر الوزارة الثلاثاء.

ويهدف الاتفاق إلى إرساء منظومة مراقبة المعطيات المصرَّح بها من طرف الراغبين في الاستفادة من نظام المساعدة الطبية "راميد"؛ لضمان عدم الانخراط المزدوج بالتأمين الإجباري عن المرض ونظام "راميد".

وأشار بيان وزارة الداخلية أنَّ مسطرة الاستفادة من نظام "راميد" تبنت خيار تبسيط المساطر، وخفض التكلفة بالنسبة للمواطنين عند إعداد ملفات طلباتهم، وكذا تسريع وتيرة معالجتها.

وأضاف أنه تم تسجيل عدد محدود لا يتجاوز نسبة 1% لحالات الاستفادة المزدوجة من التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية.

وتأمل الأطراف المشاركة، من خلال تفعيل مقتضيات هذا الاتفاق، إلى القطع مع هذه الحالات رغم قلتها.

وللتذكير، فقد بلغ عدد المستفيدين من نظام "راميد" ما يفوق 8 ملايين مستفيد، وهو ما يمثل 95% من نسبة الساكنة المستهدفة والمقدرة بـ8,5 مليون نسمة.