دعت تنسيقية الانتقال الديمقراطي الجزائريّة السلطة إلى إعادة النظر في مشاورات أحمد أويحيى بشأن مسعى تعديل الدستور، واستئنافها من جديد، عبر آليات أخرى، يتم الاتفاق عليها مسبقًا مع المعارضة.وأطلقت التنسيقية دعوة إلى المشاركة في مبادرة الانتقال الديمقراطي التي تقترحها التنسيقية، وهي الإطار الذي يجمع حتى الآن كل من "النهضة" و"حمس" و"الأرسيدي" وجبهة "العدالة والتنمية" وحزب "جيل جديد"، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق بن بيتور.

 وكشفت أنَّ "هناك مسعى أن تكون مبادرة الانتقال الديمقراطي إطارًا معبرًا عن رأي الجميع، فقد بلغنا بمضمون أرضية المبادرة كل الشركاء، بمن فيهم المحسوبين على قطب التغيير، وإننا نعتبرها أرضية مشتركة بيننا".وأشارت تنسيقية الانتقال الديمقراطي إلى أنّه "تمَّ تبليغ السلطة وأحزاب السلطة، حتى تكون على علم بفحوى المبادرة وما تطرحه من مطالب".

 وأكدت أنَّ "هناك بوادر أزمة سياسية خانقة، ستواجهها البلاد مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، يضاف إليها الوضع الخطير على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي".ورأت التنسيقية أنه "ينبغي المبادرة بإجماع وطني حقيقي، وإن كانت هناك إرادة لدى السلطة فعليها إعادة النظر في شكل المشاورات السياسية التي جمعت من خلالها أخيرًا البعض في هيئة ديكورية، لم يكن ليمثل حلاً".

 وأضافت تنسيقية الانتقال الديمقراطي أنه "كان من الأجدر أن تتشاور السلطة منذ البداية مع الجميع، بمن فيهم أطراف المعارضة، بشأن كيفية وآليات تسيير النقاش عن تعديل الدستور، قبل الشروع فيها رسميًا، أما أنها تطرح عليهم أرضية مسبقة للتعديل، وتوجه دعوة لمباركته، فهذا سلوك فاته الزمن، ولم يعد مجديًا، بما أن الغالبية رفضت المشاركة في المشاورات".