تصاعدت المواجهات في مدينة سرت مسقط رأس العقيد معمر القذافي، بين تنظيم "داعش" وسكان المدينة الذين أطلقوا منذ الثلاثاء انتفاضة ضد التنظيم لطرده منها، وساندت القوات التابعة لحكومة طرابلس الانتفاضة وشن سلاح الجو التابع لها غارات على مواقع "داعش" في سرت.

وعنفت المواجهات بعدما أقدم مسلحو التنظيم على قصف أحياء انطلقت منها الانتفاضة بالأسلحة الثقيلة، كما قصفوا الميناء التجاري في سرت، انطلاقًا من مناطق تمركزهم في جزيرة أبو هادي ومجمع قاعات واغادوغو، وأفادت مصادر بأن "داعش" استقدم تعزيزات من منطقة النوفلية (120 كلم شرق سرت) ، فيما تحركت كتيبة للجيش من منطقة الجفرة استعداداً للتدخل ضد التنظيم.

وأعلنت حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس أن قوة عسكرية قوامها أربعة آلاف جندي استعدت للانطلاق إلى سرت لإحكام السيطرة عليها، فيما أفادت معلومات من داخل المدينة بأن التنظيم سحب آلياته من المناطق المكشوفة بعد قصف الطيران، وتحدثت مصادر عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى من المدنيين في المواجهات، أضيفت إلى العثور على جثث قتل من مسلحي "داعش" تبين أن بينهم مرتزقة أفارقة.

وأتت التطورات في سرت غداة إعلان رئاسة الأركان حال استنفار قصوى لقواتها المرابطة خارج المدينة لاستعادتها من التنظيم الذي سيطر عليها منذ آذار/مارس الماضي، وتزايد غضب السكان من "داعش" في ظل أنباء عن اعتقاله 20 شابًا للاشتباه بتحريضهم على الانتفاضة إثر قتل خطيب جامع في المدينة.

وتدهور الوضع المعيشي في سرت في ظل سيطرة "داعش" وأغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها، ولم تصرف مرتبات لقطاعات واسعة من الشكان منذ شباط/فبراير الماضي، وعطل التنظيم المحاكم والأجهزة الأمنية في سرت وعدد من مؤسسات الدولة، كما ارتكب مسلحوه جرائم بحق مدنيين من الليبيين والأجانب، آخرها قتل الشيخ السلفي خالد الفرجاني بعد أيام من اغتيال المستشار محمد النملي القاضي في محكمة استئناف الخمس، كما اختطف المسلحون المتطرفون أربعة مدرسين هنود ما زال مصيرهم مجهولا، وأبرز جرائم مسلحي التنظيم في سرت، كانت لدى نشرهم مقطع فيديو لذبح 21 مصرياً على أحد شواطئ المدينة.

وتزامنت التطورات في سرت مع إعلان رئيس الحكومة المعترف بها دوليًا عبد الله الثني، عزمه على الاستقالة بحلول الأحد المقبل، ليعزز المخاوف من مزيد من الفوضى السياسية في البلاد، وأتت استقالة الثني على الهواء مباشرة خلال مقابلة تلفزيونية إثر اتهامات بالعجز والتقصير انهالت عليه من مواطنين.

ويأتي ذلك في وقت تعقد جلسات حوار بين أطراف النزاع الليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وأعلنت المنظمة الدولية في بيان أمس الأربعاء، أن المشاركين في الحوار اتفقوا على إنجاز تسوية خلال ثلاثة أسابيع، تمهيدًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضع حدًا للازدواجية في السلطة بين حكومة في الشرق وأخرى في طرابلس لا تحظى باعتراف دولي.