اشتكى رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، السيد محمد الشيخ بيدالله، من الغياب المتكرر للمستشارين البرلمانيين، ووصفه بـ"المرض المزمن"، معتبرًا أنَّ الغياب الفظيع والكبير الذي يعاني منه مجلس المستشارين المغربي يعد "روماتيزم البرلمانات في العالم كله".

واعتبر في ندوة في الرباط، الثلاثاء، أنَّ هذا الغياب مشكلة كبيرة في البرلمان المغربي، متعهدًا بالعمل على حل هذه المشكلة التي تؤثر على الأداء التشريعي والرقابي لهذه المؤسسة.

ولمح إلى أنَّ من بين الآليات التي قرر مجلس المستشارين الذي يرأسه اللجوء إليها لوقف مشكلة الغياب، الاقتطاع من تعويضات كل برلماني تغيب بدون عذر قاهر.

وتأسف لاضطراره إلى آلية الاقتطاع من التعويضات لدفع البرلمانيين إلى الحضور إلى اجتماعات هذا المجلس، معترفًا بأنَّه لم يستطع أن يلزم البرلمانيين بالحضور، مضيفًا" أنا ليست دركيًا لأفعل ذلك".

وكشف بيدالله أنَّه لما قرر مجلس المستشارين الاقتطاع للبرلمانيين واجهته مشكلة قانونية، لكون البرلمانيين لا يتلقون أجور مثلهم مثل الموظفين، بقدر ما يتلقون "تعويضات" فقط، تدفع لهم فقط عن المدة الانتدابية التي يقضونها بالبرلمان والتي تدوم 5 سنوات.

وبيَّن أنَّ المشكلة الأخرى التي واجهته هي كون الاقتطاعات التي سيتم اقتطاعها لا يمكن من الناحية القانونية إرجاعها إلى البنك المركزي، الأمر الذي دفع مجلس المستشارين ووزارة المال إلى التفكير عن حل لهذا المشكل سيتم تطبيقه قريبا، دون أن يكشف عن طبيعة هذا الحل، وفضل إرجاءه.

وكشف رئيس مجلس المستشارين أنَّ مقدار الاقتطاع تم تحديده في ألف درهم لكل مستشار تغيب عن حضور جلسة عمومية واحدة، ما يعني أنَّه إذا تغيب المستشار البرلماني طيلة شهر سيقتطع له ما لا يقل عن 4 آلاف درهم.

واعتبر أنَّ تحمل المستشار البرلماني لأكثر من مسؤولية تعيق الأداء التشريعي لمجلس المستشارين، مشيرًا إلى أنَّ الكثير من المستشارين يبرر الغياب بكونه ملتزم بالقيام بمهام أخرى إما كرئيس لجماعة أو بلدية أو مهمة أخر ى، ملمحًا إلى ضرورة الحسم في هذه المشكلة من خلال معالجته قانونيًا.

وحمل بيدالله المسؤولية في هذا الغياب الكبير الذي يقوم به المستشارون البرلمانيون لرؤساء الكتل البرلمانية ثم الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء البرلمانيين لكونهم لم يضعوا إجراءات تلزم البرلمانيين بالحضور إلى البرلمان.

ومن جانب آخر، شدد على أنَّ دور مجلس المستشارين هو إحداث التوازن ومنع مجلس النواب الذي تهمين عليه الأغلبية الحكومية من التغول، وفرض سيطرتها بالكامل، لكنه استدرك بالقول إنَّ مجلس المستشارين ليست جلسة معارضة.