قرَّر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، مساء أمس الخميس، إعادة النظر في مشروع المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة.

وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أنَّ رئيس الحكومة اتفق مع وزير الداخلية على إعادة النظر في مشروع المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة.

وأوضح الخلفي، خلال الندوة التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، أمس الخميس في الرباط، أنَّ قرار إعادة النظر جاء تفاعلًا مع النقاش الذي شهده الرأي العام الوطني بخصوص هذا المرسوم.

وكانت الحكومة المغربية سبق وأن قررت تأجيل المناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم لوزير الداخلية، محمد حصاد، يهدف إلى تتميم المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات، والمنافع المخولة لرجال السلطة في المغرب، وذلك بأثر رجعي يعود إلى مطلع كانون الثاني/ يناير 2012، إلى مجلس حكومي لاحق.

وحسب ما كشف عنه جدول أعمال المجلس الحكومي أمس الخميس، فإنَّ مشروع المرسوم المثير للجدل الذي يحتوي على تعويضات مادية ضخمة ستنهك موازنة الدولة لا يوجد ضمن أشغال الحكومة في مجلسها الأسبوعي.

وأبدى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، نهاية الأسبوع الماضي، استعداداه لمراجعة مشروع المرسوم، وذلك خلال نشاط حزبي له بمدينة تطوان، مشيرًا إلى أنَّه سيتخذ القرار المناسب في المجلس الحكومي في المرسوم الذي يهم فقط 6 في المائة من رجال السلطة.

وأوضح بنكيران موجهًا خطابه إلى أعضاء حزبه، "لا أمنعكم من انتقاد الحكومة ولا أقول إن عبد الإله بنكيران لا يمكن أن يخطئ"، مضيفا إنَّه "إذا أخطأ يمكن أن يتراجع وإذا اقتضى الخطأ تقديم الاستقالة فسأفعل، لأننا جئنا لأداء واجبنا وإذا أخطأنا ندفع الثمن".