وافق رئيس الحكومة المغربية عبدالاله بنكيران على الطلب الذي تقدمت به المعارضة البرلمانية في مجلس النواب من أجل تنظيم لجنة تقصي الحقائق في الأحداث المفجعة التي وقعت في جنوب المغرب جراء التساقطات المطرية خلال الأسابيع الماضية.

ويرتقب أنَّ تبدأ مهمة التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة؛ إذ كشف مصدر برلماني لـ"المغرب اليوم" أنَّ رئيس مجلس النواب لم يحسم بعد في اليوم الذي سيتم فيه انطلاق التحقيق، لكنه أكد بأنه قريب جدًا.

وأضاف المصدر أنَّ البرلمان حاليًا يناقش فقط الترتيبات الضرورية لتنظيم لجنة تقصي الحقائق إلى المناطق المنكوبة والمناطق التي تضررت كثيرًا جراء تساقط أمطار غير مسبوقة في المغرب منذ عقود من الزمن، والتي راح ضحيتها أرواح بشرية مهمة، قبل البنيات التحتية والأراضي الزراعية والقناطر والطرق والمنازل.

ولا يزال الجدل في مجلس النواب بين الفرق البرلمانية لاسيما بين المعارضة والأغلبية في البرلمان من أجل الحسم لمن ستؤول رئاسة لجنة التحقيق ومقرر اللجنة.

وبيّن المصدر أنَّ النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ضرورة أنَّ تؤول إما رئاسة لجنة تقصي الحقائق أو مقرر اللجنة للمعارضة حسب اختيارهم، ما يعني أنَّ القانون الداخلي لمجلس النواب يعطي الحق للمعارضة أنَّ تختار هي أولًا بين أنَّ تأخذ رئاسة لجنة تقصي الحقائق أو تختار مقرر اللجنة.

وأضاف المصدر أنَّ المعارضة متشبثة بأنَّ تؤول إليها رئاسة اللجنة، ما يعني أنَّ الأغلبية ستكتفي بالقيام بمهمة مقرر اللجنة.

كما أكد المتحدث ذاته لـ"المغرب اليوم" أنَّ الفرق البرلمانية تعمل حاليًا على تعيين أعضائها في اللجنة ذاتها، إذ سيعين كل فريق ممثلاً عنه في لجنة تقصي الحقائق.

ووافق رئيس الحكومة على القيام بلجنة تقصي الحقائق طبقًا لما ينص عليه الدستور، الذي ينص على أنَّ البرلمان إذا أراد أنَّ يقوم بتقصي الحقائق في قضية وطنية عليه أنَّ يحشد ثلث البرلمانيين، وبعدها ينتظر موافقة رئيس الحكومة على طلب تقصي الحقائق.

وهو ما فعلته المعارضة إذ حشدت 162 توقيعًا للبرلمانيين عن المعارضة، وأرسلت الطلب إلى رئيس الحكومة مصحوبًا بالتوقيعات فوافق عليه بعد مدة مقدرة من تقديم الطلب.

وأعطى الدستور حق قبول أو رفض إجراء "تقصي الحقائق" لرئيس الحكومة بالنظر إلى أنّ القانون المتعلق بتقصي الحقائق ينص على أنه لا يمكن إجراء "تقصي الحقائق" في القضايا التي تدخل ضمن أسرار الدولة، كما لا يمكن إجراء تقصي الحقائق في القضايا المعروضة على أنظار القضاء للحسم فيها.

وبعد الانتهاء من إجراء تحقيق في هذا الحادث، ستعد اللجنة تقريرًا وترفعه إلى رئيس مجلس النواب، ليتخذ فيه البرلمان قرارات، ويحدد المسؤوليات التي كانت وراء حدوث كل تلك الأضرار البشرية والمادية.

يشار إلى أنه في تاريخ الحكومات المغربية لم يتم تنفيذ إلا أربعة تحقيقات برلمانية، منها ثلاثة تحقيقات في عهد الحكومة الحالية، الأول يتعلق بأحداث ما عرف بـــ"اكديم ايزيد"، أي العنف الذي وقع في مخيمات منطقة اقدي مايزيك بالمتاخمة للحدود مع البوليساريو، والثاني في أحداث العنف التي حدثت في محافظة سيدي افني بالصحراء جنوب المغرب، والتحقيق الثالث هذا الذي يستعد البرلمان للقيام به.