أقرَّ رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، بأنَّ الإشكالات الاجتماعية والسياسية التي كان يعاني منها المغرب ولا يزال كانت تخيف الحكومات السابقة والسياسيين والأحزاب السياسية التي كانت تجلس على كرسي الحكومة المغربية عقب كل انتخابات تشريعية.
وأوضح بنكيران "لذلك لم تكن تقوى أي حكومة من قبل على فتح الورش الصناعية أو خوض غمار التجربة الصناعية في المغرب"، مؤكدًا أنَ حكومته لم يعد يخيفها أن تخوض غمار التجربة الصناعية الضرورية لتحقيق التقدم والازدهار.
وأضاف "إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جريئة في المجال الصناعي ليتحول المغرب من دولة تعتمد على الفلاحة والخدمات فقط، إلى دولة تعتمد على الصناعة كقطاع أساسي يأخذ مكانه في الدعم والعناية والأولوية إلى جانب القطاع الفلاحي، مشيرًا إلى أنَّ المغرب لن يتمكن من أن يكون ضمن الدول الصاعدة، بعيدًا عن المجال الصناعي الذي أصبح رهانا للدولة المغربية ككل وليس للحكومة وحدها.
يُذكر أنَّ القطاع الفلاحي يعتبر الأول في المغرب من حيث عائداته ومساهمته في الناتج الداخلي الخام الذي لا يقل عن 17 % في كل الأحوال، في حين أن الصناعة لا تزال لم تظهر ملامحها الواضحة بعد.
وشدَّد بنكيران على أنَّ المغرب يستطيع أن يكون وجهة صناعية، كما يستطيع أن ينافس الدول الصاعدة على المستوى الصناعي بالنظر إلى ما يتوفر عليه من إمكانات، وتبسيطه للمساطر القانونية المتعلقة بالاستثمار، فضلًا عن توفره على بيئة ملائمة تشجع على الإنتاج الجيد مثل اليد العاملة النشيطة ووفرة الوعاء العقاري المخصص للاستثمار.
وأشار إلى أنَّ تطوير القطاع الصناعي وتشجيعه يقتضي توفير البنيات التحتية الضرورية والموارد البشرية المؤهلة.، مضيفًا "إنَّ الحكومة تشتغل حاليًا على برنامج طموح لإعداد 16 محطة صناعية مندمجة، وحظائر صناعية مندمجة للكراء الصناعي، بعدما أحدثت الحكومة في موازنة العام 2015 صندوقا "للتنمية الصناعية" خصص له غلاف مالي بلغ 3 ملايير درهم".
ودعا بنكيران، الأحزاب السياسية المغربية إلى تجاوز ما يسميه المنطق الضيق والحسابات السياسية القاصرة و"الفارغة"، لأنها لا تزيد إلا في تأخير البلاد وتوقيف عجلة التنمية، مشدّدًا على أن المغرب سيبذل كل ما في استطاعته فعله، وسيعمل المستحيل من أجل أن يكون من الدول الصاعدة.
واعتبر أنَّ المغرب تأخر كثيرًا على درب السباق نحو تنافسية المقاولة المغربية، لاسيما الصناعية منها، بعدما غدت إحدى أولويات السياسات العمومية على الصعيد العالمي. مشيرًا إلى أنَّ القطاع الصناعي بالمغرب لم ينل نصيبه الكافي من الاهتمام لعقود، إذ اقتصرت الصناعة في المغرب على بعض المشاريع التي حظيت بدعم ومشاركة الدولة، قائلًا إنه كان الأحرى أن تشجع الدولة في الماضي من الأعوام القطاع الصناعي لكونه أكثر استقرارًا وإحداثا لفرص العمل، ويوفر قيمة إضافية مهمة، كما يعتبر قاطرة التقدم الاقتصادي والتكنولوجي.
وتعهد بنكيران بأن تتم إعادة التوازن لهذا القطاع، من خلال إعطاء الأولوية للاستثمار الوطني والمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية والاستثمار في المناطق القروية، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي.
يُشار إلى أنه في إطار توسيع مجال تدخل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، وقع المغرب في العام الماضي على اتفاقيتي عقد برنامج، الأولى تهم قطاع الكيمياء والشبه كيمياء والثانية تخص صناعة الأدوية للفترة الممتدة ما بين 2013 و2023.