كشفت البرلمانية المغربية المقيمة في ايطاليا، نزهة الوفي، أنَّ حجم الظلم الذي يطال مغاربة العالم بسبب القوانين المجحفة في حق المتقاعدين في هذه الدول يتزايد ويتصاعد باستمرار، مؤكدة أنَّ الكثير  من المغاربة المتقاعدين عن العمل فرضت عليهم بعض الدول، لاسيما فرنسا وهولندا، الإقامة الجبرية ومنعت عنهم الرجوع إلى موطنهم بعدما تقاعدوا عن العمل. 

وأوضحت الوفي في تقرير لمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، وصل "المغرب اليوم" نسخة عنه، أنَّ فرنسا هددت المتقاعدين المغاربة بحرمانهم من رواتب التقاعد إذا ما قرروا العودة إلى بلدهم المغرب.
وأضافت أنَّ فرنسا قيَّدت استفادة المغاربة من التغطية الصحية بشرطين، أولهما عدم مغادرة فرنسا لمدة تزيد عن 183 يومًا، وثانيهما ضرورة الحصول على الإقامة في الديار الفرنسية، مشيرة إلى أنَّها وقفت على هذه المعاناة وشاهدتها بأم عينها، موضحة أنَّ هذه الشروط جعلت الكثير يختارون إما العودة إلى المغرب بشكل نهائي وعدم الاستفادة من حقوقهم المكتسبة، أو البقاء في فرنسا في ظروف وصفتها بالمهينة للكرامة الإنسانية.
وأشارت الوفي إلى أنَّ عدد المتقاعدين المغاربة في فرنسا بلغ 120 ألف متقاعد من أصل 500 ألف أجنبي متقاعد فيها، مؤكدة أنَّ هؤلاء المتقاعدين الــ120 ألفا يعانون آثار التمييز الاجتماعي الذي لحقهم، مشدّدة على أنهم يعيشون في أقل من خمسة أمتار ضواحي باريس عاصمة فرنسا، لأنهم حكم عليهم بالإقامة الاضطرارية وإلا سيفقدون التغطية الاجتماعية وهم في وضعية صعبة جدًا.
وشددت على أنَّ الوضعية التي يعيش فيها المتقاعدون المغاربة في فرنسا تسائل الضمير والرصيد الحقوقي لفرنسا، مشيرة إلى أنَّ ما قدمه الجيل الأول من مغاربة العالم من تضحيات لبلدان الاستقبال يبحث عن حقوق الإنسان في الدول الأوربية ككل وليس فرنسا وحدها، بالنظر إلى الوضعية الصعبة والمحنة الاجتماعية التي تعيشها هذه الفئة من المغاربة في الخارج.
وأبرزت الوفي أنَّ الجالية المغربية في الخارج لا تزال تعاني وتتطلب تدخلا من قبل مختلف الأطراف من أجل إنصافهم، وفي مقدمتهم متقاعدي فرنسا وهولندا، مشيرة إلى أنَّ مشكلة متقاعدي هولندا من المغاربة لا تزال قائمة ويتابعها الرأي العام المغربي والهولندي ولا زالت المعركة مستمرة للانتصار للمبدأ المؤسس للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المساواة في الحقوق والواجبات.
ولفتت إلى أنَّ الوضعية المزرية التي يعيشها المتقاعدين المغاربة في فرنسا ليس بفعل الظلم الواقع عليها ليس أقل من الظلم الذي سلطتها الحكومة الهولندية ضد المتقاعدين المغاربة في هولندا، الذي لا يزال ملفهم قيد التفاوض بين الحكومتين المغربية والهولندية لثني هولندا على التراجع عن القرار الذي اتخذتها بوقف اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقع بين المغرب وهولندا في العام 1972.
ودعت الوفي، الدول بكل مكوناتها إلى التدخل بقوة لإنصاف هذه الفئة وحمايتها من بطش قوانين الدول الأوربية اتجاه المغاربة، معتبرة أن تدخل الدولة المغربية حكومة وناشطين واجب دستوري حسب المقتضى السادس عشر من الدستور المغربي الذي يلزم على كل المسؤولين في الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني إنصافهم.