كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الاثنين، عن تراجع عدد الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة خلال سنة 2013، أي ما يعادل 1,8 % من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى الفئة العمرية ذاتها، مقابل 9,7 % سنة 1999، فيما أكدت أن ما يقارب من 9 أطفال عاملين من بين 10 يقطنون في القرى،  فيما تنتشر  ظاهرة تشغيل الأطفال بين الفتيان أكثر من الفتيات، حيث إن 57,2 % من الأطفال المشتغلين هم ذكور، وحسب وسط الإقامة، تتراوح هذه النسبة ما بين 53,2 % في الوسط القروي و 89,9 % في الوسط الحضري، وغالبا ما يعزى تشغيل الأطفال لقساوة الأوضاع الاجتماعية ولعدم تكافؤ فرص الولوج إلى التعليم، وهما عاملان يمكن تفسيرهما أساسا بالتباين ما بين الفئات الاجتماعية التي ينتمي إليها الأفراد.
وحسب البحث الوطني بشأن التشغيل، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال  فإن هذه الظاهرة التي تهم 86 ألف طفل، تبقى قروية بالأساس، حيث تهم 3,6 % من الأطفال (76 ألف طفل) بهذا الوسط سنة 2013 مقابل 16,2 % سنة 1999 (452 ألف طفل)
أما بالوسط الحضري، فلا تشكل هذه النسبة إلا 0,4 % من الأطفال الحضريين (10 آلاف طفل) مقابل 2,5 % سنة 1999 (65 ألف طفل)
وأضافت المندوبية " إن ما يقارب تسعة أطفال نشيطين مشتغلين من بين عشرة يقطنون بالوسط القروي. ومن جهة أخرى، تهم ظاهرة تشغيل الأطفال الفتيان أكثر من الفتيات، حيث إن 57,2 % من الأطفال المشتغلين هم ذكور. وحسب وسط الإقامة، تتراوح هذه النسبة ما بين 53,2 % بالوسط القروي و 89,9 % بالوسط الحضري"
أما على المستوى الجهوي، ومن خلال تحليل معطيات السنوات الخمس الأخيرة، يتبين أن 70 % من الأطفال المشتغلين متمركزون بأربع جهات من المملكة. وتضم جهة دكالة- عبدة بمفردها أكثر من ربع هؤلاء الأطفال (24,8 %)، متبوعة بجهة مراكش- تانسيفت- الحوز (18,2 %) ثم الشاوية- ورديغة (16,1 %) وجهة الغرب- شراردة- بني حسن (10 %).
وغالبا ما يعزى تشغيل الأطفال لقساوة الأوضاع الاجتماعية ولعدم تكافؤ فرص الولوج إلى التعليم، وهما عاملان يمكن تفسيرهما أساسا بالتباين ما بين الفئات الاجتماعية التي ينتمي إليها الأفراد، موضحا أنه بالمغرب، وعلى الرغم من تطور نسبة التعليم بالتعليم الابتدائي، تبقى الجهود المبذولة على المستوى الثانوي غير كافية، ويمثل تشغيل الأطفال أحد عواقب هذه الوضعية.
ومن خلال تحليل المميزات الثقافية لهؤلاء الأطفال، يتبين أن 30 % منهم لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، و 80 % لا يتوفرون على أي شهادة و 30 % من بين البالغين من العمر ما بين 10 و 14 سنة هم أميون.
وفي ما يخص ظروف عملهم ، يتبين من خلال معطيات البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2013 ، أن 25,4 % فقط من هؤلاء الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تعلمهم و54,8 % غادروا المدرسة دون إتمام مرحلة التعليم الإجباري بينما لم يسبق ل 19,8 % منهم أن تعلموا.
وتعزى أسباب عدم تعلم هؤلاء الأطفال الذين يمثلون 74,6 % من الأطفال المشتغلين أساسا إلى عدم اهتمام الطفل بالدراسة ( 26,4 في المئة)، وعدم تواجد مؤسسة تعليمية بمحل الإقامة، وبعد المؤسسة، وصعوبات جغرافية أو مناخية (23,5 %)، وانعدام الوسائل المادية لتغطية مصاريف التعليم ( 16,2 %)، وضرورة مساعدة الأسرة في أنشطتها المهنية (11,3 %).