أكد وزير العدل والحريات ، مصطفى الرميد أن العالم المعاصر  شهد إقبالًا  محمومًا على الوسائل البديلة لحل النزاعات، باعتبارها آلية موازية فعالة ، تضمن سرعة الأداء، وتؤمن سرية المعلومات والإجراءات وتخفف من حدة  الخصومة. جاء ذلك خلال تدخل وزير العدل والحريات في الندوة الدولية حول "آفاق التحكيم الدولي في المغرب"، المنظمة في مدينة أغادير.
وأضاف أن المغرب مصمم على المضي قدمًا في مسار نهضة تنموية شاملة تتوخى تطوير الاقتصاد الوطني وتدعيمه بالوسائل التي تمكنه من المنافسة والانفتاح على آفاق جديدة من قبيل إنشاء مركز دولي للتحكيم.
كما أكد الرميد خلال تدخله أن هذا الأمر لا تخفى أهميته بالنسبة لبلد واعد كالمغرب عمل دوما على تطوير تجارته الدولية بحيث تمكن في ظرف قياسي من أن يغدو ثاني مستثمر في أفريقيا.
وأردف الوزير أن المغرب، وعيًا منه بما يشهده العالم من إقبال على الوسائل البديلة لحل النزاعات باعتبارها آلية فعالة تضمن سرعة الأداء وتؤمن سرية المعلومات والإجراءات وتخفف من حدة الخصومة، سعى إلى تحديث الإطار القانوني للأعمال من خلال وضع ترسانة من النصوص القانونية المستلهمة من أحدث التجارب الدولية بغية الإسهام في تحسين مناخ الاستثمار.
وذكر، في هذا الإطار، بعض مقتضيات القانون 08.05 المتعلقة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية والتحكيم المؤسساتي، مشيرًا إلى أن صدور هذا القانون واكبه اهتمام كبير بموضوع الوسائل البديلة لحل النزاعات من قبل الفاعلين الاقتصاديين ورجال القانون أثمر إحداث مجموعة من المراكز للتوفيق والتحكيم.
وشدد على سعي الوزارة إلى تشجيع الشراكة في مجال الوساطة والتحكيم مع عدة فعاليات اقتصادية وحقوقية، كالاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطب المالي في الدار البيضاء والغرف التجارية والمحامين والأساتذة الجامعيين وجمعيات المجتمع المدني، فضلًا عن تكثيف علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين.
واعتبر الوزير أن توفير الإطار القانوني للتحكيم وغيره من الوسائل البديلة لحل المنازعات لن يكون كافيا ما لم تصاحبه إجراءات مواكبة، من قبيل التحسيس بأهميتها لاسيما بالنسبة لمختلف فئات التجار والمقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلًا عن الاهتمام بالتكوين على مساطر هذه الوسائل، مشيدًا، في هذا السياق، بالتوقيع على اتفاقية تعاون في ميدان التكوين بين المعهد العالي للقضاء وهيئة المحامين في أغادير والعيون.