يتجه المغرب نحو تقوية وتعزيز أجهزته الأمنية، وذلك بخلق فرق جديدة ستناط بها عدة مهام تدخل في إطار اليقظة واستباق المخططات الإجرامية والمتطرفة، خصوصا بعد الأحداث التي شهدتها تونس.ومن المقرر أن يفتتح الجمعة، "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" والذي يهدف إلى التحقيق في جرائم "المس بأمن الدولة والجرائم التخريبية المرتبطة بالتطرف والأسلحة والذخيرة والمتفجرات والاختطاف والرهائن والعصابات إلى جانب عدد من الاختصاصات الأخرى".

وكشفت مصادر مطلعة، عن أنّ الجهاز الجديد سيحمل اسم  "أس بي جي" وسيكون تحت الإشراف المباشر للرئيس السابق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عبد الحق الخيام.

وأصدرت الحكومة المغربية، مساء الخميس، مشروع قانون جديد لتجريم الالتحاق بالتنظيمات المتشددة بغية تطويق ظاهرة التطرف واجتثاثها وتحصين المملكة من مخاطر الجريمة المنظمة. وحذر القانون من تلقي تدريبات كيفما كانت من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات متشددة داخل المغرب أو خارجه.

واعتبر بعض المراقبين أن مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة يعد تعديلا لقانون مكافحة التطرف الصادر منذ عام 2003 وأن المقاربة الأمنية طغت على المقاربة الحقوقية بالنظر إلى العقوبات التي فرضها، غير أن خبراء في الشأن الأمني أكدوا أن قوانين مكافحة التطرف عموما تكون حازمة، لأن المسألة متعلقة بالأمن القومي للبلاد وحياة المواطنين.