سعى المحامون إلى تأجيل النظر في قضية "إسلامبيرغ" لحين مراجعة الأدلة بشأن روبرت دوغارت على خلفية اتهامات تتضمن تخطيطه لتنفيذ هجوم على مسجد ومدرسة في نيويورك.

وقرر القاضي تأجيل محاكمة المتهم، بعد أن عملت السلطات المحلية إلى جانب المحامين على مراجعة المعلومات التي جرى جمعها من على الحاسب الآلي الخاص به.

وأمر قاضي المحكمة الجزئية بتأجيل نظر القضية المتهم فيها روبرت دوغارت البالغ من العمر 63 عامًا، إلى جلسة 19 كانون الثاني/ يناير في تشاتانوغا، بدلا من 21 أيلول/ سبتمبر.

وقدم المحامون طلبًا في 25 آب / أغسطس يطلبون فيه تأجيل الحكم في القضية، مشيرين إلى أنّ وكالة الإستخبارات المركزية تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحليل بعض المعلومات الموجودة على القرص الصلب في جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم الذي جرى التحفظ عليه بعد مداهمة منزله، وتبلغ مساحته 800 غيغا بايت. كما تحتاج هيئة الدفاع عن دوغارت أيضاً إلى مزيد من الوقت لإجراء مراجعة شاملة لمحتويات التنصت وكذلك المعلومات الواردة من مذكرات التفتيش قبل مثوله للمحاكمة.

وطالبت الجماعات الإسلامية بمحاكمة دوغارت لتورطه في جريمة الكراهية كما اعترضت على إطلاق سراحه على ذمة القضية، وزعمت أنه بات يمثل تهديدًا للمسلمين، إلا أن محاميه برسان هوس أكّد أن موكله لا يمثل تهديداً لأحد، مضيفاً بأن الجميع له حق التظاهر ولكن القاضي كان على صواب حينما أصدر حكماً بإطلاق سراحه على ذمة القضية. على حد قوله.

وذكر الإدعاء أن دوغارت خطط لتنفيذ هجوم على مسجد ومدرسة ومقهى، واستخدام أسلحة آلية لقتل السكان في 15 نيسان / أبريل. وكتب دوغارت أن "إسلامبيرغ" لابد من تدميرها لأن السكان يخططون لتنفيذ عمليات متطرفة. وحسب ما جاء في وثائق المحكمة فإن المتهم تواصل مع جماعة متطرفة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". كما أنه ووفقاً لمصادر وكالة الاستخبارات المركزية، تحدث عبر الهاتف إلى أحد الأشخاص يخبره بالأسلحة المستخدمة في القيام بالعمليات المتطرفة مثل "AR-15s" و""M-4s أو M-16s"".

ويواجه دوغارت عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرة أعوام في حال ثبتت الاتهامات الموجهة إليه، وأطلق القاضي سوزان كي لي سراحه في أوائل آيار/ مايو مع فرض الإقامة الجبرية والعلاج النفسي واختبار المواد المخدرة إلى جانب الامتناع عن حيازة السلاح وعقوبة قدرت بنحو 30 ألف دولار.