أحال حزب "العدالة والتنمية" في المغرب، مستشارًا جماعيًا ونائبًا لعمدة العاصمة الرباط عبد السلام بلاجي، إلى لجنة النزاهة والشفافية، التي أنشأها الحزب الحاكم لمحاسبة المناضلين والمسؤولين داخله كلما ثبت تورطهم في فضيحة أو سوء تدبير أو في ملفات فساد عمومًا.

ولا زال التحقيق جاريًا مع بلاجي، على خلفية ما عرف في محافظة الرباط بفضيحة "سوق الغزل" وهي مساحة أرضية كبيرة وسط الرباط، تم تفويتها بحوالي 300 درهم للمتر المربع في حين أنَّ ثمن العقار في الرباط يتجاوز 10 آلاف درهم للمتر مربع، على اعتبار أنَّ بلاجي هو الذي وقع على الصفقة لصالح مستثمر عقاري معروف وله نفوذ في العاصمة الرباط، لأن بلاجي هو الذي يملك سلطة التفويض في التوقع على الممتلكات.

واحتج عدد من مناضلي الحزب الحاكم على القرار الذي اتخذه بلاجي، وطالبوا بضرورة إحالته على التحقيق "في لجنة النزاهة والشفافية" في هذا الموضوع، وكان أبرز الذين عارضوا قرار تفويت هذه الأرض بهذا الثمن البخس من الحزب الحاكم كل من هشام لحرش وخالد بنعبود وهما مستشاران جماعيان في مدينة الرباط.

يُذكر أنَّ ما يسمى بفضيحة "سوق الغزل" ظهرت خيوطها وبدأ الجدل حولها لحظة مصادقة مجلس محافظة الرباط في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على تفويت ال

وعاء العقاري المذكور "سوق لغزل"، وتقدر مساحة هذا الوعاء العقاري بأكثر من هكتارين، بثمن 300 درهم للمتر المربع، لكنَّ مراقبين أكدوا أنَّ قيمة هذا الوعاء تتجاوز تكلفته المالية الحقيقة مبلغ 25 ألف درهم للمتر المربع، وهو ما يعادل أكثر من 80 مليار سنتيم.

ويُشار إلى أنَّ الأرض المذكورة سبق أن وقع المجلس البلدي ليعقوب المنصور وعدًا بالبيع لهذه الأرض في تسعينات القرن الماضي، إلا أنَّ الصفقة لم تتم إلا في عهد المجلس الحالي، وذلك لتغطية جزء من التزامات بلدية المدينة في مشروع يعرف بـ"مدينة الأنوار"، الأمر الذي جعل بلاجي والمجلس الذي صادق على القرار يفوت الأرض بهذا الثمن البخس بناء على الأثمان التي كانت مقررة في تسعينات القرن الماضي، حيث من تلك اللحظة إلى الآن شهد ف العقار قفزة نوعية وغلاء كبيرًا.