ألقى رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي، مساء الإثنين، كلمة على منصة داخل قبة البرلمان العراقي عرض فيها منهاج حكومته الجديدة أمام النواب بهدف نيل الثقة لحكومته، قائلاً "إن التحديات تقتضي إعادة ترتيب الأولويات".
وأشار العبادي إلى أن وضع النازحين يقع ضمن أولويات حكومته، قائلاً إنه يتعين إعادتهم إلى ديارهم والبدء بإعادة إعمار مناطقهم التي دمرها "المجرمون".
وعرض العبادي منهاجه الحكومي الذي يتضمن نقاط عدة أبرزها "تفعيل الإدارة اللامركزية" و"الانطلاق بثورة إدارية لإعادة بناء المؤسسات المدنية والعسكرية وفقا لمبادئ الإدارة الحديثة".
ويتضمن منهاج حكومة العبادي أيضًا "تعظيم الموارد المالية" و"تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة من خلال مؤشرات ومعايير لقياس الأداء للمحاسبة دوريًا وسنويًا، وتفعيل دور الجهات الرقابية".
وأكد العبادي على ضرورة "الفصل بين المناصب السياسية والإدارية"، و"التحول نحو مبدأ شراء الخدمة من القطاع الخاص او المشترك لاسيما الكهرباء والصحة والبلدية"، مشددًا على "اعتماد المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المحلية والدولية سواء في التخطيط او المشاريع" وأيضًا "توسيع نطاق شمول أنظمة الضمان الاجتماعي والعاملين لحسابهم الخاص ليحقق استقرارًا اجتماعيًا".
واشار إلى "تفعيل خطة التنمية الوطنية وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية، والتعاون والتنسيق مع مجلس النواب"، و"حصر السلاح بيد الدولة، والحرص على أن تؤدي القوات الأمنية واجباتها مع الالتزام الصارم بحقوق الإنسان".
واختتم عرضه بالتأكيد على أهمية دعم القوات المسلحة لإلحاق الهزيمة بـ" المسلحين والمتشددين".
وصوَّت البرلمان العراقي على تشيكلة حكومة حيدر العبادي وسط مشادات كلامية واعتراضات محدودة، مصوتًا على 26 وزيرًا، فيما أكد العبادي إن الوزارات الشاغرة سيديرها شخصيًا بالوكالة حتى يتم غرسال أسماء المرشحين خلال أسبوع.
وأدى الوزراء ونواب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء المكلف اليمين القانونية بعدما نالوا الثقة في مجلس النواب الذي صوت أيضًا بالأغلبية على اختيار كل من نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي ليكونوا نوابًا لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وأدى المسؤولون الثلاثة اليمين القانونية.