يبدأ العاهل الاسباني فيليبي السادس، زيارة للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس تستغرق يومين، وتعتبر الأولى من نوعها إلى الخارج منذ تنصيبه رسميًا ملكًا على بلاده خلفًا لوالده خوان كارلوس الأول، لإجراء محادثات مع نظيره حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين  ومناقشة التطورات الدولية والوضع في منطقة الساحل والصحراء. وسيفرض الملف الأمني نفسه بقوة على اللقاء بين العاهلين
عقب التهديدات المتزايدة التي التي يواجهها البلدان، إضافة إلى  التنسيق الأمني لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
وعن هذه الزيارة يوضح  المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في جامعة عبد الملك السعدي، محمد العمراني بوخبزة، أن العادة جرت بين المغرب وإسبانيا أن تكون الزيارة الأولى لجارتها سواء تعلق الامر بملوك و رؤساء حكومات البلدين، إلا أن الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الملك فيليبي السادس اليوم الاسباني للمغرب تأتي في ظرفية خاصة تشهدها العلاقات بين البلدين وفي وقت ارتقت فيه العلاقات الثنائية إلى مستوى متميز في مختلف المجالات.
وتابع المحلل السياسي أن هناك ملفات متتعدة تعالج على المستوى الحكومي داخل البلدين، لكن هناك قضايا أخرى تكتسي طابعًا خاصًا تعالج على مستوى رؤساء البلدين، إضافة إلى أن إسبانيا ترغب في أن يبقى المغرب شريكًا اساسيًا لها لا سيما في ظل التنافس القائم بينها وبين فرنسا على احتلال الصدارة على  مستوى التعاملات التجارية الجارية مع المغرب.
وكانت مصادر إعلامية اسبانية كشفت أن بلادها نجحت في تجاوز فرنسا وأصبحت هي الزبون الأول للسوق المغربية بعد أن حافظت فرنسا على هذه المرتبة لسنوات طويلة، وبالتالي فإن الملف الاقتصادي سيكون مطروحًا على طاولة النقاش بين عاهلي البلدين لا سيما أن إسبانيا بدأت تتعافى بشكل تدريجي من الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع عدد الإسبانيين المقيمين في المغرب والذين استثمروا أموالهم في العديد من المشاريع
وبلغت قيمة صادرات إسبانيا للمغرب سنة 2013 ما مجموعه 5.508 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة مع سنة 2012. وبالتالي يبقى المغرب الوجهة الأولى إفريقيًا وعربيًا للصادرات الإسبانية بفضل أكثر من 20 ألف مقاولة تصدر منتجاتها إلى المملكة، وهو دليل على الثقة والشفافية.وجذب المغرب، الذي يوفر فرصًا استثمارية في كل المجالات ومناخًا ملائمًا للأعمال، 52 في المائة من الاستثمارات الإسبانية في إفريقيا، متبوئًا بذلك مكانة بارزة لدى المستثمرين الإيبيريين.
 ومن المرتقب أن تعقد اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وإسبانيا في شهر أيلول سبتمر المقبل لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل تراجع فرنسا الشريك التاريخي للمغرب.