ألمح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، إلى أنّ الحكومة ستفتح المشاورات السياسية من جديد مع الأحزاب السياسية المنتمية إلى الغالبية والمعارضة؛ للحديث عن المواعيد الانتخابية، وعن موضوع وحدة المدينة، ونظام مجالس الجماعات المحلية.

ويأتي ذلك، عقب الجدل الذي دام طويلًا بين المعارضة من جهة والحكومة والأغلبية البرلمانية من جهة ثانية، بعدما انسحبت المعارضة في وقت سابق من لجنة الداخلية الذي انعقد في أول الأمر؛ لمناقشة القانون المتعلق بالجهات، وقاطعت أشغالها قبل أن تعود إلى الاجتماع بعد مدة، أي مباشرة بعدما التقى زعماء أحزاب المعارضة بوزير الداخلية وجرت مياه كثيرة بين الطرفين في ذلك الاجتماع، وبعدها أعلنت المعارضة أنّ وزير الداخلية استجاب لعدد من مطالب المعارضة، وهي تبرر أسباب تخليها عن قرار مقاطعة مناقشة قوانين الانتخابات.

لكن ما كشف عنه الوزير المنتدب في الداخلية، في لقاء الثلاثاء في مجلس النواب أثناء مناقشة قانون الجهات، يؤكد أنّ الحكومة رفضت أن تتفاوض مع المعارضة في موضوع إشراف رئيس الحكومة على الانتخابات، وبعض الملفات الأخرى، وقبلت فقط بالتفاوض حول الملفات الثلاثة السالفة الذكر.

كما ويوضح خطاب الوزير الضريس أنّ مواعيد الانتخابات قد تتأجل مرة ثانية بعدما أعلن رئيس الحكومة عن تأجيلها استجابةً لطلب رفعته أحزاب المعارضة.

وبيّنت مصادر إلى "المغرب اليوم" أنّ هناك مطالب جديدة للمعارضة؛ بهدف تأجيل مواعيد الانتخابات مرة ثانية إلى العام المقبل أي 2016، وهو ما سيجري التفاوض بشأنه بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية كلها وليس المعارضة فقط.

ومن جهة أخرى لفت الوزير إلى أنّ الحكومة لن تتراجع عن خيار نزاهة الانتخابات المقبلة، وقال إنّ الحكومة "ستوافر الضمانات القانونية والشروط المادية كافة؛ لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية؛ لتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة في الانتخابات المقبلة". قبل أن يضيف أنّ هذه الشروط ستتسم تحت إشراف رئيس الحكومة، وليس أية سلطة أخرى، في إشارة إلى أنّ طلب المعارضة مرفوض في هذا الاتجاه، الذين يطالبون بسلطة مستقلة للإشراف على الانتخابات بدل رئيس الحكومة، مشددًا أنّ إشراف رئيس الحكومة على الاستحقاقات المقبلة لا يقبل الجدل، لأنّه مقتضى دستوري، وفيه قرار سابق صادر عن المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك.