تعرّض شاب بلجيكي، من أصول مغربية، إلى حادثة أليمة، بسبب تهور شرطة بلباس رسمي، كانوا على متن سيارة الخدمة، أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية، والتي أسفرت عن بتر ساقه اليمنى، إلى حدود الركبة، بعدما استعصى الحل على فريق الجراحة، في محاولة إنقاذه من موت محقق.
 
وزعمت الشرطة البلجيكيّة أنَّ "شابين قاما بسرقة جهاز تلفاز، ولاذا بالفرار، فور مرور دورية للشرطة، التي تبعتهما، و أثناء مطاردة الضحية، انزلقت سيارة الشرطة وصعدت فوق الرصيف، لتصدم واجهة باب مرآب في المنطقة، مع إصابة الضحية إصابة خطيرة"، مشيرة إلى أنّه "تمَّ القبض على شريك الضحية، الذي وجهت له تهمة السرقة".
 
وفي المقابل، كشف الضحية عبد الأمين (19 عامًا)، في تسجيل مصوّر، والذي نقل إلى قسم الطوارئ، في المستشفى المحليّ، أنه "بينما كنت عائدًا في اتجاه محطة الترام، في ناحية جيت، بصحبة أحد الأصدقاء، على الساعة الخامسة فجرًا، عقب انتهاء سهرة رأس السنة، استوقفتنا سيارة الشرطة للتحقيق معنا، والتأكد من هويتنا".
 
وأضاف الضحيّة "انتابتني فكرة الهروب، بغية تفادي التحقيقات المصحوبة بالبطش والعنف والترهيب، في مثل هذه الساعات المبكرة، فأقدمنا فعلاً على الفرار، حتى لا نسقط في أيدي الشرطة".
 
وكانت نتيجة الملاحقة أن اصطدمت سيّارة الشرطة بالضحيّة، في إثبات جديد لما يواجهه الأجانب في بلجيكا، من عنصرية ومهانة.
 
وأكّد مهاجرون مغاربة في بلجيكا أنَّ "الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة، لاسيّما إذا استمرت السياسة المبنية على الفعل ورد الفعل، والعنف والتعنيف، والأخذ والجر، والكر والفر، بين الفئة المغضوب عليها وعناصر التدخل والأمن، الذي ينقلب في شتى الأحوال إلى تعميق الحل، وتضييق الشأن على شباب طائش، يمر بحالات مراهقة لا تنحصر أساسًا على طائفة، ولا بلد دون بلد".
 
وأشاروا إلى أنَّ "سياسات كهذه في كل الأحوال ستبقى عاجزة عن تغيير المواقف السلبية التي يعيشها جزء لا بأس به من الجالية المغربية، غالبيتها من صغار السن والشباب، الذي لم يتعقل بعد، بل مازال في طور التربية والتعليم، ويحتاج إلى الإرشاد والرفق والتوجيه، وملء فراغها بكل ما هو نافع وحسن، حتى تسهل عليه عملية التعايش، وليس الاندماج، لأن آباءها وأجدادها ولدوا وترعرعوا في بلجيكا، ولا يتحملون النظرات الدونيّة، أو الضغوط العبثية، التي تدخل عليهم من حين لآخر".
 
وأبرزوا أنه "لعلّ هذا الإحساس المتشبع بالإقصاء والتمييز والعنصرية يدفع بها بعض الأحيان إلى سلوك غير مقبول، أو تتبع طرق وأساليب بعيدًا عن أجواء الحوار والتفاهم والوقوف على المسببات والأعراض والنتائج الجانبية، التي ستضر بها أولاً، ويدفع ثمنها باقي فئات المجتمع".
 
واعتبروا أنه "كان من أوجب الواجبات وضع سياسات حكيمة، ورسم استراتيجية معمقة، طويلة الأمد، من الحكومة، لملء الهوة وترميم الشقوق التي إن سارت على ما هي عليه في الحاضر ستؤدي في وقت قريب إلى متاهات مجهولة، سيئة النتائج لا تحمد عقباها، وهذا في حد ذاته لا يمكن أن يخدم المجتمع البلجيكي، الذي تعد هذه الفئات جزءًا لا يتجزأ منه، وفقرات من عموده المجتمعي، وركيزة من الركائز التي يعتمد عليها في الحاضر والمستقبل".