صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع قانون رقم 14-78 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، جاء تفعيلا لمقتضيات الفصلين 169 و171 من الدستور.

وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في كلمة له خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تم إعداده بتعاون وتنسيق تامين مع الشركاء الحكوميين والدوليين، لاسيما وزارة العدل والحريات ووزارة الشباب والرياضة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا

وأضاف الخلفي أنه تم كذلك اعتماد مقاربة تشاركية أمنت انخراط مختلف الفاعلين المعنيين بقضايا الأسرة والطفولة عامة، بتأطير أكاديمي عملت من خلاله لجنة علمية أحدثت لهذا الغرض على استثمار مختلف الأفكار والتصورات الواردة عليها في الموضوع، وذلك من خلال أكثر من مائة مذكرة اقتراحية لفعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية، فضلا عن عدد من جلسات الاستماع التي خصصت لخبراء وأكاديميين وطنيين ودوليين مهتمين بالمجال.

وتتحدد أهداف مشروع القانون، وفق الخلفي، في العمل على إرساء دعائم مجتمع متماسك ومتضامن يتمتع فيه الجميع، جماعات وأفرادا، بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، وكذلك السعي نحو ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.

وأوضح أن هذه الأهداف تتحد في العمل على توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لتحقيق المصلحة الفضلى لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية مع تتبع التطبيق الأمثل للمواثيق الدولية المصادق عليها والقوانين الوطنية المتصلة بحماية الأسرة والطفولة، ثم المساهمة في بلورة التوجهات الكبرى للسياسات العمومية لحقوق الأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية صعبة، والأشخاص المسنين وكافة أعضاء الأسرة، كما يحدد مشروع هذا القانون تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد تسيير المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.