أعلن حزب "الحركة الشعبية" تجميد عضوية عبد القادر تاتو من المكتب السياسي إلى حين عرض حالته على الأجهزة المختصة للبت النهائي فيها، خصوصًا بعد إدانة جميع أعضاء المكتب السياسي الشديدة لعدم التزام تاتو بضوابط الحزب.

وكشف الحزب في اجتماع المكتب السياسي في الرباط مساء أمس الخميس، أنَّ قرار تجميد عضوية تاتو كان بسبب الخطوات اللامسؤولة التي أجراها حين سمى نفسه حركة تصحيحية وعدم التزامه بالعمل المسؤول داخل المؤسسات الحزبية.

وفي سياق مختلف، أعرب المكتب السياسي عن ارتياحه وفخره كون نتائج التحقيق في تدبير الصفقات الخاصة بتأهيل ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لم تظهر شوائب أخلاقية أو غيرها تدين وزير الشباب والرياضة الموقوف محمد أوزين.

وأشار إلى أنَّ نتائج التحقيق دحضت كل الافتراءات والادعاءات الكاذبة حول سوء تدبير مالي أو ما شابه ذلك من تجاوزات، بالنسبة إلى وزيرهم أوزين، ما يجعله بريئًا من المتابعة القضائية.

كما دعت "الحركة الشعبية"، الجميع إلى التفكير في دور كل الفاعلين في التعامل مع مثل هذه القضايا سواء كانوا مسؤولين سياسيين أو إداريين أو أحزاب سياسية أو مجتمع مدني أو إعلام وكذا وسائل التواصل الحديثة.

وطالبتهم بتناول القضايا بروح من المسؤولية والتجرد تأسيسًا لجو ديمقراطي ومسؤول، يلعب فيه الكل دوره دون الإفراط في إصدار الأحكام خصوصًا قبل التوفر على المعطيات الضرورية واللازمة.

ونوَّه الحزب بالمبادرة الشجاعة والمتسمة بروح المسؤولية عند الوزير الحركي محمد أوزين، والقاضية بطلب إعفائه حال ظهور نتائج التحقيق وهي على كل حال قيم آمن بها الحزب على مدار مساره النضالي الطويل، وسيظل يؤمن به خدمة لمصالح الوطن والمواطنين.

ووصف، مبادرة الوزير محمد أوزين بتقديم الاستقالة، بالشجاعة والمسؤولة من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة داخل المشهد السياسي الوطني في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الجديد.