صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون تصويت، على مشروع قرار في شأن الصحراء المغربية، يؤكد دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات الذي انطلق بموجب قرار 1754 عام 2007، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرف جميع الأطراف.

ويدعو مشروع القرار، الذي صوتت عليه اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، في نيويورك، دول المنطقة إلى "التعاون الكامل مع الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، ومع بعضها بغية التوصل إلى حل سياسي مقبول من طرف جميع الأطراف للنزاع الإقليمي على الصحراء".

وشدّد مشروع القرار، الذي قدمه رئيس اللجنة الرابعة في الجمعية العامة، سفير النيبال لدى الأمم المتحدة، دورغا براساد بهاتاري، على أنَّ "النجاح في التوصل إلى تسوية في موضوع الصحراء بين المغرب والبوليساريو رهين بالحوار والتفاوض على أساس تغليب حسن نية، ودون فرض شروط مسبقة من كلا الطرفين"، معتبرًا أنَّ "تحلي الطرفين بالإرادة السياسية أساسًا للتوصل إلى حل عادل".

وأكّد مشروع القرار "دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة المقاربة التي سلكها مجلس الأمن عندما صادق على قراره رقم 1754 عام 2007، وهو ما يعني أن الجمعية العامة، عبر مشروع القرار الأخير، الذي جاء مماثلاً لقرار العام الماضي، يؤكد على دعمه للمقترح الذي قدمه المغرب في شأن مبادرة الحكم الذاتي الموسع في جهة الصحراء".

وأشارت وزارة الخارجيّة المغربيّة، في بيان لها، إلى أنّه "أكّد عدد من الملاحظين الدعم الهام الذي تقدمه مجموعة من البلدان، لاسيما الأفريقية لمبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في نيسان/أبريل 2007، والتي تعتبر الإطار الوحيد القابل للتطبيق كحل نهائي"، حسب ذات الملاحظين.

وأبرز سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أنَّ "المغرب لا يرى أي بديل للتفاوض في شأن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، موضحًا أنَّ "هذه المبادرة قابلة للتفاوض والتعديل والتنقيح. لذلك، فإنه لا يمكن استبعادها، أو تركها جانبًا، فبالأحرى تبديلها بأي مقترح آخر".

ولفت هلال، في كلمة له أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، المجتمعين في إطار اللجنة الرابعة في مقر المنظمة الأممية في نيويورك، إلى أنَّ "هذه المبادرة هي ثمرة مقاربة وطنية للمشاورات الموسعة والتشاركية، انخرط فيها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون والاقتصاديون والأكاديميون، إضافة إلى الممثلين الحقيقيين للسكان، الذين يعيشون في الأقاليم الجنوبية بمكوناتهم القبلية، الأمر الذي منحها شرعية وطنية لا جدال فيها"، حسب تعبير المتحدث.

وأضاف هلال "هذه المبادرة ستستجيب لمبدأ تقرير المصير عبر عرض اتفاق تفاوضي ومقبول من الأطراف كافة على ساكنة الصحراء، بموجب استفتاء شعبي، وفقا لمادتها 27 "، داعيًا "أولئك الذين ما زالوا يشككون في حسن نية المغرب إلى القيام بقراءة متأنية، عوضًا عن الإصرار على نواياهم تجاه بلدي".

وأشار الدبلوماسي المغربي لدى الأمم المتحدة إلى أن "المعايير التي وضعها مجلس الأمن في قراراته المتعاقبة منذ عام 2007، تشكل الأرضية والقاعدة والإطار الوحيد الذي ينظم عملية التفاوض التي تباشرها حصريًا الأمم المتحدة"، محذرًا من أن "أي انحراف عن هذه المعايير سوف يؤثر على المسلسل برمته".

وأكّد أنه "بسبب التوترات والتهديدات الإرهابية التي تعرفها المنطقة وما تواكبها من تحديات أمنية تفرض على دول الساحل والصحراء وشمال أفريقيا تسوية نزاعاتها الإقليمية، وحل خلافاتها الداخلية، وحماية وحدتها الترابية، وسلامة أراضيها، لتجنب البلقنة، ومنع الاتصال بين الشبكات الإرهابية واليائسين في مخيمات اللاجئين".

وأبرزت الخارجية المغربية أنَّ "العديد من المداخلات التي تمت في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ركزت على الأوضاع المأساوية للمحتجزين الصحراويين في مخيمات تندوف، الجزائر، ولتخبط الشباب في هذه المخيمات، مما يجعلهم عرضة للتجنيد من طرف (الجماعات الإرهابية)، ويحوّل المخيمات إلى أرضية خصبة للجريمة المنظمة، التي تزدهر في المنطقة"، لافتة إلى أنَّه "اتهم الكثير من المتحدثين جبهة البوليساريو بتحويل المساعدات الإنسانية الدولية، عبر التضخيم من عدد اللاجئين في المخيمات أو بيع مواد المساعدات عوضًا عن توزيعها مجانًا".

وكان مجلس الأمن قد وصف هذه المبادرة المغربية في قراراته المتتالية منذ عام 2007  بكونها مبادرة "جدية" و"ذات مصداقية".