صادق مجلس المستشارين في الجلسة التشريعية التي عقدها الأربعاء الماضي، على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، بغالبية 117 برلمانيًا، حوالي 90 منهم ينتمون لحزب "العدالة والتنمية"، فيما صوت ضده 51 برلمانيًا من المعارضة، وبذلك يكوم البرلمان رخص بموجب هذا القانون فتح المصحات الخاصة أمام المستثمرين وأصحاب الرأسمال.
يأتي هذا رغم الاحتجاجات القوية التي رافقت إحالة مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب على لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب.
وكانت الحكومة المغربية سبق وأن رفضت تعديل المادة 60 من القانون الذي سيتم بموجبه فتح المصحات الخاصة القائمة حاليًا في وجه الاستثمار التجاري، وتشجيع المستثمرين على فتح مصحات جديدة.
ومن أجل هذا،  لوَّح الأطباء بمزيد من التصعيد، أمام ما أسموه تعنت الحكومة المغربية وإصرارها على تمرير مشروع القانون المتعلق بالممارسة الطبية، الذي يهدف إلى فتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة وإخضاع المريض للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري.
وأكدوا أنَّ القانون الجديد يتعارض مع المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور الذي ينص صراحة على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وليس الشركات التجارية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.