أعلن المتحدث باسم فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب مصطفى الإبراهيمي، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المال لسنة 2015، أنَّ الحكومة رصدت حوالي 58 مليار درهم لقطاع الصحة في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015 وذلك باحتساب الاعتمادات المخصصة لنظام "الراميد".

وكشف الإبراهيمي أنَّ الحكومة السابقة كانت قد خصصت للقطاع الصحي في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011 أربعين مليار درهم، موضحًا أنَّ هناك فرق بحوالي 18 مليار ما بين حكومة عباس الفاسي والحكومة الحالية.

وأشار إلى أنَّ هذا دليل آخر على توظيف الأموال التي كانت تهدر عشوائيًا لغير المستحقين بنظام المقاصة، فيما تم تحويل نسبة منها إلى مجالات كالصحة والتعليم ودعم القدرة الشرائية والاستثمار.   

وأوضح أنَّ القطاع الصحي لا يزال يعاني من تراكمات نقص الحكامة في التدبير، لهذا طالب بخلق هيئة خاصة بتدبير نظام "راميد" تكون مستقلة عن الوزارة وبتبسيط وتطوير إجراءات الاستفادة من برنامج "الراميد" وتجاوز كل التجاوزات التي يعرفها وفي مقدمتها الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، وبتأهيل المؤسسات الصحية  العمومية وتزويدها بما يكفي من التجهيزات والموارد المادية والبشرية، وكذا تعزيز تنافسيتها مع القطاع الخاص الذي يجب مواكبته لتوسيع العرض الصحي كمًا وجودة.

وسجَّل الإبراهيمي، ما أسماه الإجراءات الحكومية الجريئة المتمثلة في تخفيض أسعار حوالي 1600 دواء الأكثر استهلاكا التي تشكل عبئا حقيقيًا على المواطن المغربي وصناديق التأمين الصحي وإضافة 32 دواء جديد مكلف للائحة الأدوية المعوض عنها.

كما أكد في هذا الصدد أنَّ الحاجة ماسة لوضع سياسة دوائية ناجعة تساهم في تطوير الصناعة الدوائية في المغرب وتشجع استعمال الأدوية الجنيسة والعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة، أخذا بالاعتبار ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تجاوزات تدبير صفقات اللقاحات وسلسلة الاقتناء والتخزين والتوزيع للأدوية.