تُخلِد السبت، أسرة الأمن الوطني، الذكرى الـ 59 لتأسيس جهازها، وهي ذكرى تجعلهم يقفون على الأعمال الجليلة التي يُنفذها عناصر الأمن الوطني يوميًا، والتنويه بالتفاني ونكران الذات اللذين تبرهن عنهما، الشيء الذي جعلها تكتسب احترام وتقدير المغاربة.

وما من شك أنّ أسرة الأمن الوطني، كمؤسسة لحفظ النظام، وحماية سلامة المواطنين، لم تدخر جهدًا في إثبات مهنيتها، وشجاعتها، وحسها العالي في الالتزام والتضحية في سيبل الدفاع عن القيم المقدسة للأمة.

وهكذا فقد شهدت سنة 2010 صدور ظهير شريف مكّن المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص بغية تحسين الظروف المهنية، والمادية والاجتماعية لأسرة الأمن الوطني من خلال الزيادة في الأجور وتعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية.

وينص هذا الظهير الشريف، في مادته الـ 26، على الخصوص، على توفر الأمن الوطني على مؤسسة للأعمال الاجتماعية تهدف إلى تقديم العون لمُنخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مساكن أو بنائها، وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة.

وأطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الأخيرة، مجموعة من البرامج الرامية إلى تطوير مناهج التكوين وتأهيل العنصر البشري، خصوصًا عبر تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية، وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة، وملاءمة التصور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الدولية، حيث وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، في هذا الصدد، مجموعة من الآليات والوسائل لدعم التكوين في مجال حقوق الإنسان، أبرزها العمل على إصدار مدونة لأخلاقيات رجال الشرطة، تتلاءم مع التزامات المغرب الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبالتطلعات الحقوقية وما يتصل منها بإرساء دولة الحق والقانون وتحقيق شرطة المواطنة.