شهد العام الحالي توترًا في العلاقة بين الحكومة المغربية، والفرقاء الاجتماعيين، وصلت إلى حد غير مسبوق، بعدما شنوا حربًا ضروسًا على حكومة بن كيران، بسبب ما وصفوه بـ"مخطط كسر ظهر الطبقة العاملة".وخاض الاتحاد المغربي للعمل، و"الكونفيدرالية الديمقراطية للعمل"، و"الفدرالية الديمقراطية للعمل"، إضرابًا وطنيًا في 29 تشرين الأول/أكتوبر، بدعم من نقابات أخرى وأحزاب معارضة.

ودعت النقابات الطبقات العاملة، إلى الانضباط والالتزام بالتظاهر السلمي، ليسجل كعلامة فارقة في تاريخ الإضرابات العمومية في المغرب.

واعتبرت الحكومة الإضراب من الحقوق الدستورية المكفولة، رغم إشارتها إلى عدم تفهمها أسباب هذه الخطوة، مؤكدة على لسان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحوار الاجتماعي لم يتوقف بالنسبة لها، وأن الحرص على استمراره مسؤولية مشتركة، مشيرة في الوقت ذاته، إلى مواصلتها تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي.

وبين الخلفي أن الإضراب مر في جو عادي، وأن المغرب عزز من رصيده على المستويين السياسي والديمقراطي، باعتباره بلد المؤسسات والحريات مشددا على تحمل النقابات مسؤوليتها في هذا الإضراب.