افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة وفد مغربي يقوده وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

 وتستمر أعمال المؤتمر على امتداد يومي 12 و19 نيسان/ أبريل الجاري؛ لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بمناقشة التوجهات والسياسات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وإرساء المبادئ الخاصة بالعدالة الجنائية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الذي يعقد كل 5 سنوات منذ 60 عامًا، مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف شخص والوفود الوزارية، كما سيشهد للمرة الأولى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

واختار المؤتمر موضوعًا رئيسيًا للافتتاح وهو "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور".

ودأب صناع السياسات من الحكومات حضور هذا المؤتمر جنبًا إلى جنب مع الخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، مجتمع مدني وأوساط أكاديمية لتعزيز التعاون الدولي نحو التصدي للمخاطر التي تهدد المجتمع الدولي من جراء الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

كما سيتم طرح التجارب الناجحة لمنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي والتجارب الوطنية في مجال مكافحة وتجريم الإتجار في الأشخاص ومواكبة الصكوك الدولية في هذا الصدد.

وستتم خلاله مناقشة السياسات الدولية والوطنية لمنع الأفعال المستحدثة للجريمة الوطنية العابرة للحدود، ومنها جرائم تقنية المعلومات وحماية الممتلكات الثقافية، ودعم التنمية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا المجال، وكذلك التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون على الصعيد الإقليمي، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

ويتضمن جدول الأعمال عرض أبرز المناهج المتوازنة لمنع ظهور أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها على نحو ملائم، علاوة على التجارب الوطنية الرائدة المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.