ادعت المحامية البريطانية أمل كلوني، أنها تعرضت للتهديد بالاعتقال من قبل السلطات المصرية بعد انتقادها النظام القضائي في البلاد.

وأرجعت المحامية كلوني السبب إلى أحد القضايا المتنازع عليها، وذلك بعد تقديمها لتقرير يحدد شقوق القضاء التي أدت إلى حبس ثلاثة من صحافي قناة الجزيرة الإنجليزية في العام الماضي.

ونفى المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية هاني عبداللطيف، مزاعم السيدة كلوني، مطالبًا إياها بالكشف عن الذي هددها.

 وذكر عبداللطيف:"يجب أن تقول بالضبط من الذي هددها، لماذا لم تحدد من البداية من قام بذلك، نحن ليس لدينا أي شيء ضدها".

ويعتبرتقرير كلوني والذي تمت كتابته قبل أن تتدخل في قضية الجزيرة، مثيرًا للجدل لانتقاده المحاكم المصرية.

وفي حديثها لصحيفة "الغارديان" البريطانية بعد قرار استئناف محاكمة الصحافيين، قالت كلوني:" عندما ذهبت لنشر التقرير، في البداية أوقفونا من فعل ذلك في القاهرة، وسألوا، هل ينتقد الجيش أو الحكومة أو القضاء، قلنا نعم، ردوا بأن هناك مخاطر لاعتقالي".

وأعدت كلوني التقرير نيابة عن رابطة المحامين الدولية، وعرض أن النظام القضائي المصري غير مستقل بشكل كاف، وسلط الضوء على حقيقة أن المسؤولين في وزارة العدل لديهم الكثير من السلطة على القضاة، وأيضًا الحكومة لديها السيطرة على النيابة العامة.

وأوصت كلوني وفريقها، بالسماح للمسؤولين المصرين بانتقاء القضاة وتوقيفهم في حالات معينة.

وأضافت كلوني:" هذه التوصية لم تتبع، ورأينا النتائج في هذه الحالة بشكل خاص، حيث كان يوجد لوحة مختارة بقيادة القضاة المعروفين بالأحكام الوحشية".

وتمثل كلوني الصحافيين الثلاثة، بيتر غريست، باهر محمد، محمد فهمي، وقد حكم عليهم بالسجن في حزيران/يونيو الماضي، لفترة من سبع إلى عشر سنوات، من قبل القاضي المصري المثير للجدل، محمد ناجي شحاتة.

وحصل شحاتة على شهرة عالمية بعد محاكمة الصحافيين، بعدما سخر من خطيبة فهمي، ورفضه إزالة النظارات الشمسية أثناء الجلسة، وبعد عدة أشهر حكم على 188 شخص بالإعدام في محاكمة جماعية واحدة.

وأطبق الصحافيين نداء جديد الأحد، ولكن كلوني خشيت من أن تسليطها الضوء على القضية يمنعهم من الحصول على محاكمة عادلة.

وتم اعتقال الصحافيين منذ كانون الأول/ديسمبر 2013، بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، عضو جماعة "الإخوان" المسلمين.

ويحمل أحد المتهمين باهر محمد جواز سفر مصري، ويعلق آماله على تخفيف العقوبة من قبل المحاكم المصرية، ولكن موكل السيدة كلوني، وهو محمد فهمي، مواطن كندي، وزميله الاسترالي غرست، لايزال يأملان في ترحيلهما إلى بلادهما.

وطالب كلاهما من المدعي العام المصري ترحيلهما إلى كندا واستراليا، وفقًا لمرسوم رئاسي جديد يعطي السجناء الأجانب مثل هذا الخيار.

ويقود الطعن داخل مصر، فريق مصري وكله فهمي وسط مساهمات كلوني التي تتعلق بالقانون الدولي، وتسعى للفوز بحكم ترحيله.